"السوار": ميزانية شحيحة، ثم خطر الاغلاق

يستدل من الاتصالات والمكاتبات بين الناشطات النسويات العربيات،من جهة، والمسؤولين في وزارة الرفاه الاجتماعي، من الجهة الأخرى- أن مسؤولي الوزارة مصممون على "الاكتفاء" بتخصيص (30) الف شيكل فقط لمركز"السّوار"، الداعم للنساء العربيات من ضحايا الاعتداءات الجنسية، بعد أن كان المبلغ المخصص للمركز، حتى وقت قريب- (200) ألف شيكل، كان بالكاد يكفي هذه المؤسسة الوحيدة من نوعها(تخصصها) في المجتمع العربي.
وتحذّر الناشطات العربيات من خطر الاغلاق هذا المركز الكائن في حيفا، مع الاشارة الى تقليصات تؤكد هذا الخطر، تتمثل في فصل ثلاث من أصل أربع موظفات من عملهن في المركز، بسبب عدم القدرة على دفع مرتبات لهن، بل ان الموظفة الرابعة المتبقية، أنهت عملها هي الأخرى بسبب انقطاع الرواتب، وبسبب غياب أي أفق للعمل المنتظم، ولزوال الأزمة.
وكانت صحيفة"هآرتس" قد نشرت قبل اربعة أشهر خبرًا يشير الى احتمال اغلاق المركز المذكور على خلفية رفض وزارة الرفاه التصديق على تحويل الميزانية السنوية المخصصة، بدعوى ان المسؤولات في"السوار" تأخرن في تقديم التقرير المطلوب حول ادارة المركز ومصروفاته، فيما أكدت المسؤولات ان سبب التأخير عائد الى عراقيل وعقبات بيروقراطية وادارية خارجة عن سيطرتهن.
وفي اعقاب النشر توجهت المحامية عبير بكر، باسم جمعية"السوار" الى وزارة الرفاه، مطالبةً باعادة النظر، وتمرير الدعم المطلوب، حرصًا على استمرار خدمات الطوارىء الوحيدة المقدّمة للضحايا العربيات، بلا انقطاع، وقد ارفقت المحامية بطلبها هذا، كافة المستندات اللازمة,

ولا حتى نصف المبلغ...
وفي وقت لاحق اتصلت مديرة الجمعية، ليلى جاروشي(في الصورة)، بالمسؤولين في وزارة الرفاه، فأبلغوها بأنه تقرر عدم مدّ المركز بالميزانية المعتادة(200 ألف شيكل) بل بنصف هذا المبلغ فقط، وبعد فترة تم ابلاغ المسؤولات في"السوار"بأنه تقرر تخصيص (30) ألف شيكل فقط للجمعية، دون شرح الأسباب. ووجهت المحامية عبير ابو بكر الاسبوع الماضي رسالة الى المدير العام لوزارة الرفاه، ناحوم ايتسكوفتش، وصفت فيها المبلغ المقرر بأنه بمثابة استخفاف بالجمعية وبالضحايا، وطالبت بصرف المبلغ الأصلي (200 الف) رغم هزاله وشحته.
وفي ردّهم على هذه المكاتبات والاتصالات يصرّ المسؤولون في الوزارة على أن جمعية"السوار" لم تلتزم بالاجراءات والانظمة المتبعة للحصول على الدعم"ورغم ذلك حوّلنا للجمعية تمويلاً" على حدّ تقديرهم، بينما تشدّد الجمعية على أن الثلاثين ألف شيكل غير كافية بالمرّة، بل انه لم يتم تحويله حتى الآن!