هل ستسمح العليا بتعيين محكّمة بالشرعيّة؟

إنتهت يوم أمس الثلاثاء الجلسة الأخيرة في محكمة العليا للنظر في الالتماس التي قدذم إليها من أجل السماح بتعيين امرأة محكّمة في المحاكم الشرعيّة لدى الإسلام في إسرائيل. وتعود القضيّة عندما قدّمت امرأة التماسا للمحكمة العليا ضد المحاكم الشرعية التي رفضت الاعتراف بها كمحكّمة بسبب كونها امرأة، فيما ترفض المحاكم الشرعية في إسرائيل، وخلافا لمناطق السلطة الفلسطينيّة تعيين أي امراة في هذه المكانة!.

ومن المتوقّع ان يصدر قرار المحكمة في الوقت القريب، فيما لا تزال المحاكم الشرعيّة تعارض بشدّة تعيين امرأة كمحكّمة في قضايا الطلاق.

يذكر أنّ المحاكم الشرعيّة الاسلامية في البلاد تقوم بتعيين ما يسمّى بـ "المحكّم" في قضايا الطلاق التي تصل للمحكمة، بحيث تلزم المحكمة الشرعية الزوجين بتعيين كل من طرفه محكّم، الذان يسعيان لمحاولات رأب الصدع ومنع الانفصال بين الزوجين، واذا ما فشل المحكّمين الذين يتم تعيينهما من قبل الزوجين بامر المحكمة ستقوم المحكمة مباشرة بالموافقة على تنفيذ قرار الطلاق بين الزوجين، وعادة يكون المحكّم رجل اجتماعي أو ديني أو قريب للعائلة.

ووصل الالتماس للمحكمة العليا بعد أن حصلت سابقة قانونيّة، حيث طلبت امرأة في إحدى قضايا الطلاق بتعيين محكّمة من طرفها، الا ان المحكمة الشرعية رفضت ذلك كون المحاكم الشرعية ترفض تعيين محكّمة، مما دفعها للتوجّه للمحكمة العليا ضد رفض المحكمة تعيين محكّمة امرأة لها.

وتدّعي المحاكم الشرعيّة انه لا يمكن أن تكون امرأة في هذه الوظيفة، فيما تقدّمت جمعيّة كيان للمحكمة العليا من أجل الضغط على المحكمة لاستصدار قرار غير مجحف بحق المرأة.

بطشون: تناقض مع حق المساواة

وفي حديث مع المحاميّة شيرين بطشون من جمعيّة كيان، قالت أن الجمعيّة انضمت للقضيّة من أجل أخذ الزوايا المبدأيّة في القضيّة، مضيفة: " رفض تعيين امرأة محكّمة في القضايا الشرعيّة يتناقض مع حق المساواة بين المرأة والرجل، ويضرهنذ بمستويين، الاول كنساء بحيث يميّز ضدّهن كونهن نساء، وثانيا يضر بالنساء المتضرّرات أو المتقاضيات، فمن حق المرأة ان تعيّن محكّمة لها، بحيث انّ هنالك أمور حسّاسة لا يمكن للمرأة إخبارها للمحكّم الذكر، لكن تستطيع أن تقدّم التفاصيل الحسّاسة للمحكّمة، ومن هنا فنحن نطالب بجواز إختيار هويذة المحكّم سواءً كان ذكر أم أنثى".

وأكّدت بطشون أنّ هنالك مذاهب في الدين الإسلامي التي تجيز تعيين محكّمة، وللإسف المحاكم الشرعيّة ترفض الاعتماد على هذه المذاهب لسبب غير مفهوم، ففي الضفّة الغربيّة هنالك قاضيات اثنتين في المحاكم الشرعيّة وتجيز تعيين محكّمات.

وأضافت: "نحن نرى في قضيّة عدم السماح بتعيين محكّمة على أنه يمس بحق المرأة في المساواة،، يوجد قانون مساواة المراة في الرجل سنة 1951 الذي يلزم المحاكم الدينية بما فيها الشرعية بذلك، وهنا مس بحق المراة في الكرامة، وفي قانون اساس: كرامة الانسان وحريته، اسرائيل ايضا وقّعت على معاهدة سيداو – القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، ونحن نعتقد أنّ هنالك مذاهب مختلفة تسمح للنساء بان يكنّ محكمات، والواجب على المحاكم الشرعية أن تتبنى المذهب الذي يمكّن من ان تكون النساء في هذا المنصب".