منذ عام ألفين تقلّصت ميزانية الإسكان بـ 74%

أصدر مركز "إدفا" مؤخرًا، تقريرًا يتضمن استعراضًا للضائقة السكنية التي لحقت بمواطني اسرائيل نتيجة لسلسلة التقليصات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الإسكان. وبيّن التقرير ان الميزانيات المخصصة لهذا الغرض قد تراجعت في العقد الأخير بنسبة (فعلية) بلغت 74% - من تسعة مليارات و (540) مليون شيكل عام ألفين ، إلى مليارين و (490) مليون شيكل عام 2011.
وقد اجتهد في اعداد هذا التقرير "عادي سوفير" و "شلومو سفيرسكي"، ووصفا المعطيات التي توصلا إليها من خلاله بأنها انعكاس لتخلي الحكومة عن مسؤولياتها وواجباتها الرسمية في كل ما يتعلق بالاسكان المتاح لعامة المواطنين.

تراجع بسبعة أضعاف!
وجاء في التقرير انه وفقًا للحسابات الخاصة بكل أسرة وأسرة- فقد هبطت مخصصات وزارة الاسكان لكل بيت وبيت من ثمانية آلاف و (388) شيكل عام 1995 (وهي الفترة التي شهدت ذروة وأوج القادمين أو المهاجرين الى اسرائيل من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق)- إلى الف و (130) شيكل عام 2011- أي بمقدار سبعة أضعاف تقريبًا، فيما أشار معدا التقرير إلى ان هذا المبلغ (1130 شيكل) يقلّ حتى عن المبلغ الذي كان معمولاً به عام 1988 – قبل موجة الهجرة الروسية الى اسرائيل.

واجب التدخل المباشر..
وأشار واضعا التقرير الى أن آليات ومنظومة السوق وحدها ليست كافية ولا قادرة على تلبية السكن والاسكان وطالبا الحكومة بأن تمسك هي بزمام الأمور وتتحمل مسؤولياتها المباشرة في هذا الميدان، دون الاكتفاء بالتدخل غير المباشر في تشجيع قوى السوق على توسيع العرض.
وحث التقرير الحكومة على زيادة الميزانية المخصصة للبناء والاسكان حتى يصبح مبدأ"الاسكان المتاح" واقعًا حقيقيًا وعمليًا، يحظى به عموم المواطنين- إن كان ذلك في مسار قروض الاسكان"المشكنتا") او في مسار الدعم الحكومي لأجور السكن، أو في مسار الاسكان الشعبي.

الوزير غاضب!
وتعقيبًا على مضامي هذا التقرير، صرّح وزير البناء والاسكان، ان أريئيل اتياس، بأن هنالك حاجة الى أحزاب ذات توجهات اشتراكية(!) ومغايرة لاجبار الحكومة على العمل لصالح الشرائح الاجتماعية الضعيفة والمستضعفة. وأضاف(غاضبًا) انه منذ سن قانون الاسكان المتاح (الذي وصفه الوزير بأنه قانون أشبه بالفضيحة!)"لم تصرف الحكومة ولا حتى شاقلاً واحدًا لشراء شقق ومساكن جديدة للمستحقين، بينما صرفت أنا، بصفتي وزيرًا للاسكان، خلال فترة تولّي مسؤولياتي – نصف مليار شيكل (130 مليون دولار) في هذا المجال"- على حد تأكير الوزير "اتياس".