مؤسسات التنظيم تعتمد الملكية الخاصة للحد من تطوير البلدات العربية

 نشرت مجلة الدراسات القانونية العبرية "مكركعين" المتخصصة في قضايا الاراضي في عددها الاخير دراسة قانونية هامة للمحامي قيس يوسف ناصر حول الملكية الخاصة في البلدات العربية واثرها على تنظيم وتطوير البلدات العربية. ويبيّن المحامي قيس ناصر في دراسته ان مؤسسات الدولة ومؤسسات التنظيم والبناء لا تتفهم ميزات الاراضي الخاصة في البلدات العربية الامر الذي يحوّل الملكية الخاصة في كثير من الاحيان الى عائق امام تنظيم وتطوير البلدات العربية، كما انها لا تلائم المبادرات الحكومية للاسكان للاراضي الخاصة في البلدات العربية على نحو يجعلها غير مجدية في حل ازمة السكن في البلدات العربية.

 عائق امام تنظيم وتطوير البلدات العربية

 ويلخص المحامي قيس ناصر دراسته قائلا: "مجلة الدراسات القانونية "مكركعين" هي من اهم المجلات القانونية المتخصصة في شؤون الاراضي في البلاد. هدفت من دراستي حول الملكية الخاصة في المجتمع العربي في اسرائيل ان ابيّن ان مؤسسات الدولة لا تدرك تماما ميزات ومشاكل الاراضي الخاصة في البلدات العربية بل هي تحوّلها في كثير من الاحيان الى عائق امام تنظيم وتطوير البلدات العربية. من بين امور كثيرة بينت في الدراسة ان ملكية الاراضي الخاصة في المجتمع العربي غير متساوية فهناك بعض العائلات التي تملك عشرات الدونمات وهناك عائلات لا تملك اي قطعة ارض. كما ان القرار بخصوص استغلال الارض يعود الى صاحب الارض نفسه. عدم تفهم الدولة لهذا الظاهرة ادى الى اقتراح مخططات هيكلية جديدة عمياء لا توزع الحاجة الاسكانية بشكل عادل بين مواطني البلدة الواحدة, كما انها لا تعطي البلدة العربية الحاجة الكافية من وحدات السكن المطلوبة.

ميزات الاراضي الخاصة وتسجيل الطابو

بالاضافة الى ذلك شرحت في الدراسة مشاكل المصادفة على مخططات التوحيد والتقسيم وتنفيذها على ارض الواقع والتي تعود بالاساس الى ميزات الاراضي الخاصة في المجتمع العربي ومنها ان تسجيل الطابو لا يعكس تماما المالكين والمتصرفين الحقيفيين للارض او القسمة العقارية بين مالكي الاراضي. بيّنت ايضا ان المبادرات الحكومية الاخيرة لتشجيع الاسكان في البلاد غير موجّهة للبلدات العربية بل وجهت كلها لمخاطبة اراضي دائرة اراضي اسرائيل فقط. على سبيل المثال لم يستفد المواطنون العرب فان خطة الطوارىء التي صادقت عليها حكومة اسرائيل لتحريك المخططات الاسكانية في البلاد ولا من قانون التسريع في اجراءات التنظيم والبناء للسكن, لان هذه المبادرات الحكومية وجهّت واستغلت بالاساس لتنظيم اراضي الدولة. ادعو في دراستي مؤسسات الدولة ومؤسسات التنظيم والبناء بالنظر من جديد في آليات تنظيم وتطوير البلدات العربية من خلال طرح تصور جديد لتخطيط البلدات العربية يراعي ميزات الملكية الخاصة في المجتمع العربي في البلاد, ونحن في أمس الحاجة لتغيير من هذا النوع بالنظر الى ازمة السكن وهدم البيوت في البلدات العربية."