وفد المتابعة يرفض التعويض عن مجزرة اسطول الحرية

رفض المشاركون في أسطول الحرية، الشيخ رائد صلاح –رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني- والسيد محمد زيدان –رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية- والشيخ حماد أبو دعابس –رئيس الحركة الإسلامية- والناشطة لبنى مصاروة، رفضوا جميعاً العرض الذي قدمته المؤسسة الإسرائيلية، بتعويضهم ماليا بدل إرجاع حاجياتهم وأغراضهم التي صادرتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها لسفينة مرمرة التي شاركت في أسطول الحرية إلى غزة يوم 31 أيار من العام 2010.

خمايسي: "رفْض التعويض المالي هو مبدئي لا تنازل عنه"

وكان المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان قد قدم طلباً بهذا الخصوص باسم الأشخاص الأربعة إلى سلطات الجيش الإسرائيلي، مباشرة بعد الاعتداء على سفينة "مافي مرمرة"، وجهه في حينه إلى المستشار القضائي لسلطات الجيش طالب فيه بإعادة الأغراض والحاجيات التي كانت بحوزة المشاركين في أسطول الحرية. وقد رد المستشار أن هذا الموضوع من صلاحيات وزير الأمن، حيث تم بعدها التوجه إلى وزير الأمن ايهود براك ومطالبته كذلك بإعادة حقائب المشاركين في أسطول الحرية.

الأغراض التي كانت بحوزة المشاركين في أسطول الحرية

وقال المحامي عمر خمايسي في حديث معه حول الموضوع: "استمرت المكاتبات بين الطرفين منذ ذلك الحين، بين مؤسسة ميزان من جهة وسلطات الجيش من جهة أخرى، ومنذ البداية كان مطلبنا واضحاً، وهو إعادة الأغراض التي أخذت وتمت مصادرتها، وفي مرحلة معينة خلال مراسلاتنا تم توجيهنا لمتابعة الموضوع لشركة خاصة غير حكومية من مجموعة "تسيم للموانئ والسفن"، وبعد أن فصّلنا لهم وقدمنا قوائم بجميع الأغراض التي كانت بحوزة المشاركين في أسطول الحرية، ادعوا أن وزارة الأمن تتنصل من تنفيذ الاتفاقية بينهما، بادعاء أن خلافاً حول التكلفة المالية حصل بينهما للقيام بهذا العمل وتصنيف الأغراض الشخصية للمشاركين ومتابعتها وإعادتها، وهو ما ينفي ادعاء وزارة الأمن وردها أنها لا تستطيع إعادة الأغراض لأسباب لوجستية – تقنية، وهي أسباب غير صحيحة وغير مقنعة كذلك".

عرض مبلغ مالي كتعويض عن الأغراض بقيمة 500 دولار لكل شخص

ويضيف المحامي خمايسي: "في نهاية الأمر تم عرض مبلغ مالي كتعويض عن الأغراض بقيمة 500 دولار لكل شخص من الأشخاص الأربعة، وهو أيضا عدا عن كونه مبلغا تافهاً جدا مقارنة بالأغراض التي كانت مع الوفد، فإننا نرفض هذا الأمر من حيث المبدأ، وقد بعثنا لهم برسالة رفض لهذا الاقتراح، مؤكدين على أهمية أن تعاد الأغراض بعينها كاملة غير منقوصة، وأن قيمتها لا تقدر بثمن، خاصة أن وزارة الأمن تؤخر هذا الموضوع لعدة أسباب منها ما يتعلق بميزانية وعمولة الشركة التي تقوم بعمل التشخيص للأغراض، والأهم من ذلك أن بعض الأغراض قد تكشف بالفعل ما يحاول الجيش التستر عليه من جرائم ومخالفات قاموا بها على متن السفينة، كما وانه تبين لنا أن هناك بعض الأغراض قد تم سرقتها على يد بعض جنود الجيش الإسرائيلي، وليس كما يدعون أن الأغراض غير موجودة أو أن عملية تصنيفها مهمة مستحيلة".
وختم المحامي خمايسي بالقول: "من المفروض أننا نطالب بإعادة الأغراض من مؤسسات دولة تزعم أنها تحترم النظم والقوانين والحقوق وليس مع قرصنة بحرية لتساومنا على مبالغ مالية".

زيدان: "ما تم عرضه أصلا هو أمر تافه يعكس مدى استخفاف المؤسسة الإسرائيلية"

وقال السيد محمد زيدان –رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية- في تعقيبه على الموضوع: "نحن نرفض التعويض من الناحية المبدئية، لأن حقنا ليس فقط في الأمور المادية، إنما حقنا أكبر من ذلك بكثير، وهو يتمثل بالاعتداء علينا وعلى الحريات الشخصية وهو اعتداء على حق التعبير، لذلك نرى فيما قامت به القوات الإسرائيلية، على أسطول الحرية عامة وسفينة مرمرة خاصة، هو اعتداء سافر ليس فقط على من كان على متن السفينة وإنما اعتداء على الإنسانية بكاملها، وأنا لا أريد أن أتطرق إلى الحق التركي في الموضوع كون السفن المشاركة كانت تحت السيادة التركية وتحمل العلم التركي، فهذا أمر متروك للأتراك، كما أن الاعتداء على مشاركي الأسطول هو اعتداء على ممثلي أكثر من 45 دولة في الأسطول، كما انه اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في أن يعيش بكرامة وحرية كباقي الشعوب".

نرفض فكرة التعويض المالي مبدئيا

ويضيف السيد محمد زيدان: "إن العرض الذي قدم لنا نرفضه لأننا نرفض فكرة التعويض المالي مبدئيا، ونرفض أصل الفكرة كذلك، وما تم عرضه أصلا هو أمر تافه وسخيف، ويعكس مدى استخفاف المؤسسة الإسرائيلية في حق أولئك الذين عانوا من الممارسة القمعية الإسرائيلية".

الشيخ رائد صلاح: "من الواضح جداً أنهم يتعمدون الاحتفاظ بكل أمتعتي لأنها لو كشفت لفضحتهم"

وفي تعقيبه على الموضوع قال الشيخ رائد صلاح –رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني- والذي شارك في أسطول الحرية وكان على متن سفينة مافي مرمرة قال: "أنا أؤكد بلا تردد أن عرضهم قبيح ومرفوض جملةً وتفضيلاً، وأؤكد في نفس الوقت أن كل متاعنا لا يزال موجوداً عند الأجهزة الإسرائيلية وبالذات دفتر الذكريات الذي كتبت فيه كل تفصيلات رحلة أسطول الحرية بما في ذلك كل لحظات الهجوم الدموي الذي قام به القراصنة الإسرائيليون على أسطول الحرية، وبما في ذلك بعض القصائد التي كتبتها خلال هذه الرحلة. ومن السخيف جدا أن المؤسسة الإسرائيلية قامت بإرجاع بطاقة شخصيتي فقط، بعد مرور أسابيع على هذه المجزرة الرهيبة وادعت في نفس الوقت أن سائر أمتعتي قد ضاعت، فكيف يعقل ذلك؟! من الواضح جداً أنهم يتعمدون الاحتفاظ بكل أمتعتي لأنها لو كشفت لفضحتهم".

الشيخ حماد أبو دعابس: " نعتبر الاقتراح مستهجناً وفيه امتهان آخر لحقوقنا وهو امتداد وشرعنة لنهج القرصنة"

أما الشيخ حماد أبو دعابس فعقب على طرح التعويض بالقول: "نحن نعتبر هذا الاقتراح مستهجناً وفيه امتهان أخر لحقوق المشاركين في أسطول الحرية، وهو امتداد وشرعنة لنهج القرصنة الذي مارسته القوات الإسرائيلية على أسطول الحرية وركابه، نعتقد بأنه أصلا الاستيلاء على ممتلكات الأشخاص ليس حقا للسلطات الإسرائيلية وإن أي تعويض مهما بلغ قدره لن يفي بالغرض ولن يعوض الأشخاص عن الخسارة المعنوية والمادية التي نتج عنها الهجوم على الأسطول".