ميزانية 2013 ستتقلص بعشرين مليار شيكل!

يشير المحللون الاقتصاديون في اسرائيل الى أن تنبؤات وتوقّعات خبراء وزارة المالية تتحول من قاتمة ومتشائمة، الى ما هو اكثر قتامةً وتشاؤمًا..
إذ يتوقع خبراء المالية ان العام الحالي (2012) سينتهي بنقص يقارب ثلاثة مليارات شيكل، على أقل تقدير، في المدخولات من الضرائب، وهذا يعني ان التقليص "المطلوب" في ميزانية العام القادم (2013) سيرتفع من (15) مليار شيكل، إلى عشرين مليارًا (5 مليارات دولار).
وكانت وزارة المالية قد قدّرت خلال إعداد ميزانية عام 2012، ان مدخولات الدولة من الضرائب ستبلغ (232) مليار شيكل، لكن سرعان ما "تبين"، في مطلع هذا العام ان المدخولات المتوقعة، هي أدنى من المبلغ المذكور، وانها في حدود (221) مليار شيكل، وقد
"اضطرت" المالية في صيف هذا العام الى رفع الضرائب المفروضة على المشروبات الروحية والسجائر، والى رفع ضريبة القيمة المضافة ("الماعم") من 16% الى 17%.

(218) مليار شيكل
وبما ان رفع الضرائب أيضًا لم يكف، فان توقعات خبراء المالية بشأن مدخولات الضرائب هذا العام تراجعت الى (218) مليار شيكل فقط. وبناء على ذلك فان العجز في الميزانية سيبلغ 4،2% من الناتج- أي اكثر من ضعف النسبة التي حددتها المالية، هذا على الرغم من نسبة النمو "الطيبة" (3،5%) التي حققها الاقتصاد الاسرائيلي هذا العام.
والمغزى الكامن في هذه المعطيات هو انه بالاضافة الى رفع ضريبة"الماعم" بواحد بالمئة، والى الارتفاع الوشيك في رفع ضريبة الدخل- فمن المنتظر رفع ضرائب أخرى لتدّر مدخولات بقيمة خمسة مليارات شيكل، فيما أصبح من الواضح ان الاجراءات الاقتصادية القادمة ستنعكس سلبًا على الميزانية الجديدة.

النمو المتوقع : 3،5%
ويستند تجاوز اطار الميزانية بعشرين مليار شيكل، الى الفرضية القائلة بأن الاقتصاد سيحقق العام المقبل نموًا بنسبة 3%. وفي حال كانت النسبة أقل من ذلك فان الثغرة الحاصلة في الميزانية ستتسع اكثر. وفي هذا السياق لا يتوقع المحللون والخبراء ان يؤدي تصريح وزير المالية، يوفال شطاينتس، بأن نسبة النمو ستبلغ العام المقبل 3،5% ، بفضل اكتشافات الغاز- الى التأثير على المدخولات الضريبية.