أقيمت ظهر الجمعة في مركز مساواة، ورشة تدريبية لطلاب الاقتصاد والحقوق في الجامعات والمعاهد العليا بالبلاد ضمن برنامج تدريب ينظمه مركز مساواة للطلاب والخريجين.
حيث أفتتحت الورشة الاقتصادية كارين أبو ريا من مركز مساواة، ورحبت بالحضور، مشددة على أهمية مثل هذه اللقاءات والمحاضرات لطلاب الاقتصاد والقانون في البلاد، كونها تكسبهم آليات عملية لا توفرها لهم المعاهد والجامعات بسبب سيرورة التعليم النظرية. وأكدت على ان مركز مساواة يقدم محاضرات عديدة من قبل مختصين في المجال الاقتصادي والقانوني، لدعم الطلاب والخريجين وحتى يساهم في إيجاد فرص عمل بالمجال.
وقدم بعدها المستشار القانوني في مركز مساواة، المحامي سامح عراقي، محاضرة بعنوان "السلطات المحلية ميزانيات وإداراة مالية"، تحدث فيها حول تقسيم الميزانيات في المجالس والبلديات العربية، وعن تحول السلطات المحلية الى مؤسسات اقتصادية، وعن سد احتياجات المواطنين في ادارة مالية صحيحة، وعن الوضع المادي الصعب في معظم السلطات المحلية بسبب سياسة التمييز ضدهم.
كما وتطرق عراقي في محاضرته الى تقسيم الميزانيات في السلطات المحلية، وعن التقليصات بالميزانيات بسبب شح الدعم الحكومي وعدم وجود مواد خارجية ومستثمرين في القرى والمدن العربية لرفع قيمة ضريبة الدخل، بالاضافة الى عدم وجود مناطق صناعية معترف بها، سوى بمدينة الناصرة، مما يؤثر بشكل سلبي على الخدمات المتاحة للمواطنين، والضعف من جميع النواحي، خاصة المادية.
وأسهب عراقي في الشرح حول أهمية كتابة تقرير الميزانية في السلطات المحلية بشكل دقيق وفقا للقانون، من قبل محاسب المجلس أو البلدية، وحول تعيينات مرافق محاسب في معظمها بعد تقديم طلب بخطة إشفاء لانقاذ السلطة من العجز المادي.
وإختتم اللقاء مدير المشاريع في مركز مساواة، المحامي نضال عثمان، والذي قام بالاجابة على اسئلة الطلاب وتلخيص اللقاء مؤكدين على ضرورة عقد محاضرات إضافية في مجال الاقتصاد والقانون وتحليل الميزانيات لتوعية المجتمع العربي والمختصين في المجال.
[email protected]
أضف تعليق