عرابة: 9 مليون للمنطقة الصناعية، و3 مليون هبة الداخلية!

علم مراسل موقع بكرا أنّ مجلس عرابة المحلي حصل على مبلغ 9 مليون شاقل، للمباشرة في انشاء منطقة صناعية في القرية. ويأتي المشروع ضمن مشروع حكومي لتطوير مناطق صناعية في 15 بلدة عربيّة، ومن بينها عرابة، كفر كنا، الطيبة، وباقة الغربية وغيرها بقيمة 50 مليون شاقل، وأنّ الحكومة باشرت بتحويل الميزانيّات في بداية العام الحالي.
ويأتي المشروع لتطوير المنطق الصناعية في عدد من البلدات العربيّة، ورفع مكانتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة وفتح مجالات العمل أمام المواطنين. وقال ايمن سيف – من مكتب سلطة التطوير الاقتصادي الحكومي أنّ هنالك مناطق بوشر العمل فيها، ويعتبر هذا انجاز مهم جدّا، الذي من شأنه تحريك الوضع الاقتصادي وضم المواطنين لسوق العمل. وأشار سيف الى ان تطوير المناطق الصناعية قد يمتد من سنة الى ثلاث سنوات. يذكر ان قرية عرابة بدون اي منطقة صناعيّة.

هبة بقيمة 3 مليون لرفع نسبة الجباية!

وعلى صعيد آخر، تمكّن مجلس عرابة المحلي من تحقيق نسبة الجباية التي حددتها وزارة الداخلية للسلطات المحلية في البلاد لعام 2012، وهي 80%، حيث تأكّد بشكل قاطع ونهائي قبل أيام أن مجلس عرابة تمكن من رفع نسبة الجباية للعام 2012 إلى 81% متجاوزا النسبة التي حددتها وزارة الداخلية ومتجاوزا العديد من السلطات المحلية الأخرى، الأمر الذي يجعله يستحق الحصول على هبة مالية من وزارة الداخلية بمبلغ 3 ملايين شيكل.
ويُشار هنا إلى أن هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي يتمكن مجلس عرابة فيها من تحقيق نسبة الجباية التي تحددها وزارة الداخلية ويحصل نتيجة لذلك، للعام الرابع على التوالي أيضا، على هبة من الوزارة، وبلغ مجموع ما حصل عليه المجلس المحلي من هبات في هذا الموضوع قرابة 10 ملايين شيكل تم توظيفها كلها في مشاريع التطوير في البلد.
وفي هذا السياق تقدم المجلس المحلي "بالشكر والتقدير لجميع المواطنين الذين لم يكن ليتم تحقيق هذا الإنجاز لولا تجاوبهم مع المجلس وحرصهم على تطوير بلدهم"، كما توجه "بالشكر والتقدير لموظفي المجلس المحلي في قسم الجباية وقسم الحسابات الذين بذلوا جهدا جبارا من أجل تحقيق هذا الإنجاز"، كما شكر أعضاء لجنة الإعفاءات وأعضاء المجلس المحلي وكل من عمل على تحقيق الحصول على الهبة المالية من الوزارة.

تقديم طلب، لتعويض المتضررين من العاصفة!

وفي سياق آخر، قدم مجلس عرابة المحلي يوم أمس طلبا إلى وزارة الداخلية لتعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت ببيوتهم وممتلكاتهم جراء العاصفة المطريّة التي ضربت البلاد الأسبوع قبل الماضي. وكان المجلس المحلي عكف خلال الأيام الأخيرة على إحصاء الأضرار المشمولة في التقرير وتخمينها وهي تشمل الجدران الواقية التي انهارت وشبكة تصريف المياه والممتلكات التي تضررت وغير ذلك. ويأتي تقديم هذا التقرير استمرارا للاتصالات التي أجراها المجلس المحلي ورئيسه مع متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية وقائمقام الوزارة وديوان رئيس الحكومة أواخر الأسبوع الماضي. وينتظر التقرير الآن مصادقة الحكومة عليه ليُصار بعد ذلك إلى تعويض المواطنين وإصلاح الأضرار المشمولة فيه.