فلسطينيات متضررات من "المواطنة" يُطالبن بحقوقهن

عقد  في قاعة الديوان في مدينة باقة الغربية لقاء جمع عدد من المتضررات جراء قانون منع لم الشمل وهو ما ينص عليه التعديل الاخير على قانون المواطنة الذي سن في الكنيست الاخيرة.
ويفيد مراسلنا ان هذا اللقاء عقد باشراف جمعية اطباء لحقوق الانسان في البلاد، بالتعاون مع جمعية شتيل، وبحضور عضو الكنيست د.جمال زحالقة والقائم باعمال رئيس المجلس المحلي لقرية جت.
يشار الى ان هذا القانون ينص على تقليص الحقوق للعائلات التي يعتبر احد الابوين فيها من اراضي السلطة الفلسطينية، الامر الذي يعتبر ضربة قوية لاولائك المتزجين او المتزوجات ابناء عرب الداخل من اخوانهم او اخواتهم في الضفة الغربية او قطاع غزة او حتى بالدول العربية بشكل عام، وهو ايضا من شانه ان يحد من تواصل الفلسطينيين من على جانبي الخط الاخضر.
وقد استهلت امل عباس ممثلة اطباء لحقوق الانسان اللقاء بكلمة ترحيبية اكدت فيها على استمرار الجمعية بعملها الانساني النبيل بفضح جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين خارج الخط الاخضر بمن فيهم المتضررين جراء قانون المواطنة.
بعد ذلك قامت كل واحدة من المتضررات بالحديث عن مدى المعاناة التي تعيشها جراء هذا القانون، حيث استعرضهن الجانب الانساني في عدة حوادث تعرضن لها جراء قانون المواطنة.

ليلى غانم:" لماذا مسموح لليهود... وممنوع لنا؟"

وفي حديث لمراسلنا مع ليلى غانم، وهي فلسطينية متزوجة لاحد سكان قرى زيمر، قالت:" صحيح انهم منحوا لي المواطنة لكنني محرومة من التنقل وحرية الحركة، فليس بامكاني السفر الى البلدات اليهودية سواء لتلقي الخدمات الاساسية او حتى للعلاج او العمل، والادهى من ذلك ان زوجي معاق ويتلقى مبلغ زهيد بالكاد يصل الى 2500 شيقل، وبهذا المبلغ اضطر ان اعيل العائلة والاولاد، كل هذا بظل غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار، فالحالة المادية تؤثر علينا كثيراً وهذا امر يدعو للاستنكار".
وأردفت قائلة:" قانون المواطنة قانون عنصرية بامتياز ويهدف الى تمزيق العائلات، وهنا يحق لي ان اتساءل، لماذا عندما يقوم اليهودية او اليهودي بالزواج من يهودية من اوروبا فان الدولة تقوم تسمح لهم بالعيش في البلاد ويمنحونهم الجنسية وكل الامتيازات والحقوق، اما نحن.. اصحاب البلاد الاصليين فاننا محرومون من الزواج من بعضنا البعض، هذا امر مخزي جدا".

غادة محمود:" أهذه هي الديمقراطية الاسرائيلية؟"

اما غادة محمود، وهي من الاردن متزوجة لاحد سكان قرية برطعة في وادي، فقالت:" اسرائيل للاسف تدعي انها دولة ديمقراطية، لكن الديمقراطية لا تتناقض مع تصرفات الدولة، يجب على اسرائيل ان لا ترى بتلك العائلات قنابل موقوتة او خطر يهدد امنها، لان الزواج هو امر طبيعي في المجتمعات، وكل شخص حر بمن يريد ان يتزوج، امر يثير الاستهجان ما جاء في هذا القانون الذي يحول حياة العائلة العادية الى جحيم".
وتابعت قائلةً:" حسب هذا القانون، فانني ممنوعة من الحصول على رخصة قيادة، وهذا امر يعيقني كثيرا، خصوصا مع مرض ابني الذي اعجز ان انقله العيادة الطبية للعلاج، وانتظر زوجي عندما يعود من العمل لاخذه وهذا يضر بصحته، اضف الى ذلك اننا وعندما ننوي السفر لزيارة اهلي، فان ابنائي وزوجي يقومون بالعبور الى الاردن عبر معبر وانا من معبر آخر، والغريب هو ان الاجراءات بما فيها التفتيش على المعبر الذي ندخل منه اصعب بكثير من ذلك المعبر الذي يعبر منه زوجي وابنائي، ولن انسى تلك اللحظة التي كانت امي تحتضر وذهبنا لوداعها، وكان معنا ايضا طفلي الرضيع، فعبرت من معبر وهم عبروا من معبر آخر فوصلوا قبلي الى مستشفى عمان، وما ان وصلت الى المستشفى حتى قالوا لي انه يجب علي ان اعتني بالرضيع، وعندما انهيت وصعدت الى امي وجدتها قد اغمي عليها ولم يتسنى لي ان احدثها او اطمئن عليها، وهذا ضايقني فعلا".

فتيحة اغبارية:" قانون يستهدف جميع الشعب الفلسطيني بشكل عام.."

مديرة قسم الرفاه الاجتماعي في بلدية ام الفحم فتحية اغبارية قالت في مداخلتها خلال اللقاء:" في الحقيقة هذا القانون لا يستهدف فقط المتضررين منه، بمعنى ان لا يستهدف فقط العائلات المذكورة، بل هو يستهدف جميع الشعب الفلسطيني في اماكن تواجده سواء داخل او خارج الخط الاخضر، فهو ايضا تحذير لابناء الجماهير العربية في البلاد انه يمنع عليكم الزواج او التواصل مع اهلكم في الضفة، كما يمنع عليهم التواصل معكم، لا لشئ الا لانكم عرب والدولة ترى فيكم الخطر الذي يهدد امنها".
وأكدت فتحية اغبارية قائلةً:" تصلنا عدة مشاكل في قسم الرفاه الاجتماعي في بلدية ام الفحم عن عائلات من هذا النوع، وابرز المشاكل تتعلق بالحالة المادية والاقتصادية الصعبة لدى العائلات، لدرجة ان المتضررين يقولون لنا ان وضعهم اصبح لا يطاق وانه لا يعقل ان تتدخل دولة متحضرة ومتطورة في القرن الواحد والعشرين في حق اقامة عائلة والزواج لدى مواطنيها".

د.جمال زحالقة:" يجب اقامة هيئة تشمل جميع المتضررين من هذا القانون"

د.جمال زحالقة:" يجب اقامة هيئة تشمل جميع المتضررين من هذا القانون، تحدي بند لجنة الحالات الانسانية وطرح الموضوع دوليا وعالميا"
من جانبه قال عضو الكنيست د.جمال زحالقة في حديثه لمراسلنا:" اولا نحن نتحدث عن قانون يمزق العائلات يبعد الام عن ابنائها وبناتها ويبعد الزوج عن زوجته وابنائه وبناته، وهو قانون ليس فقط عنصري لانه موجه ضد العرب وغير ديمقراطي لانه ينفي حقوق انسان اساسية، بل هو ايضا قانون غير انساني يترك معاناة شديدة وغير معقولة مبررة لعشرات آلاف العائلات العربية الفلسطينية في الداخل، اقترحت اليوم اقامة منظمة للمتضررين والمتضررات من هذا القانون حتى يتحدثوا باسم انفسهم، ايضا اقترحت تحدي البند في القانون الذي يتحدث عن لجنة للحالات الانسانية، وحتى الان لم اسمع ان هذه اللجنة اعطت احدا اقامة او لمت شمل عائلة لاسباب انسانية، بالمناسبة هي لجنة سرية لا احد يعلم اين هي، باعتقادي يجب ان نتحدى هذا الامر قانونيا، وبحال لم يكن هناك استجابة فاننا وقتها سنتوجه الى المحكمة في هذا الموضوع، الامر الثالث الذي اقترحته هو طرح هذه القضية دوليا حتى يكون هناك ضغط على اسرائيل، لتغيير هذا القانون، الحالات الانسانية التي استمعنا اليها اتابعها منذ سنوات طويلة، لكن هناك حالات لم تذكر اليوم وهي مخفية، هناك ضحايا صامتين لهذا الموضوع وهو اولائك الذين تعرفوا مؤخرا على نساء او رجال من الضفة الغربية ولا يستطيعوا ان يعيشوا لان القانون يمنعهم، فهو قانون موجه ضد الحب الفلسطيني ويعتبر الحب الفلسطيني مؤامرة على دولة اسرائيل".

" اقامة عائلة فوق اي قانون كان وحتى القانون الاسرائيلي واي ديمقراطية عجيبة هذه التي تبعد الام عن ابناءها"

وأضاف:" الاعتراف بدولة فلسطينية يسمح للدولة الفلسطينية للتوجه لمنظمات دولية والى محاكم دولية كانت بالماضي ممنوعة عنها، باعتقادي يجب طرح هذا الموضوع بالمحكمة الدولية في لاهاي، لانها قضية تمس عشرات الالاف العائلات، ولانها تمس حق انسان اساسي هو الحق في اقامة عائلة، وبالمناسبة في جنوب افريقيا بعهد الآبرتهايد في العام 1983 كان هناك قرار للمحكمة العليا في جنوب افريقيا بلم شمل عائلة رغم قرار سابق بعدم لم شملها لان احد الابوين كان من قرية بيضاء والثاني من قرية سوداء، المحكمة في جنوب افريقيا قالت ان الحق في اقامة عائلة هو قرار مقدس فوق اي قانون، ونحن ايضا نقول كذلك.. ان حق اقامة عائلة والعيش معا والحب هو فوق اي قانون كان، وحتى القانون الاسرائيلي في واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط.. وانا اقول هذا الكلام ساخرا من هذه الديمقراطية العجيبة التي تبعد الام عن ابناءها".

" ساعالج قضية العمل، اصدار رخص قيادة وحرية التنقل والحركة لمتضررين والمتضررات جراء القانون"

وإختتم د.جمال زحالقة حديثه قائلاً:" ربما اكثر القضايا التي قام اعضاء الكنيست العرب وانا منهم بمعالجتها خلال الدورة السابقة هي مشاكل تتعلق بهذا القانون تحديداً، ولم نترك حجرا الا رفعناه وعملا الا قمنا به، لكن نحن سنستمر بطرح هذا الموضوع بتفاصيله المملة لا سيما الجانب الصحي، سنتعامل مع هذا الموضوع الى جانب امور اخرى مثل حرية التنقل والحصول على رخصة قيادة والحق بالعمل، سنتابع هذا القانون جملة وتفصيلا، وبالفعل ان الحيوانات من الصعب عليها ان تعيش بعيدا عن عائلتها... فما بالك بالانسان؟".