يبدي المسؤولون في مركز الحكم المحلي في اسرائيل قلقًا متزايدًا من نية وزارة المالية باقتطاع وتقليص مليار و (200) مليون شيكل(حوالي 320 مليون دولار) من ميزانيات التعليم والرفاه الخاصة بالسلطات المحلية الميسورة ("القوية") خلال العام الحالي (2013).
وكان هذا المخطط قد طُرح من قبل قسم الميزانيات التابع لوزارة المالية في السنوات الأخيرة، لكنه لم ينفّذ، بسبب الاعتراضات الشديدة عليه من قبل رؤساء السلطات المحلية المذكورة.
ويهدف المخطط الى تحويل الأموال المقتطعة من السلطات "القوية" البالغ عددها خمسين سلطة محلية- لصالح السلطات الضعيفة، وتتجه النية الى البدء بتنفيذ هذا المخطط خلال العام الجاري، بشكل تدريجي، مع الاشارة الى ان المالية تغطي 75% من ميزانيات التعليم والرفاه لكافة السلطات المحلية.

(15) سلطة "متوازنة"
وبالاضافة الى هذا، فان السلطات المحلية تحذر من عواقب نية وزارة المالية بالمساس بهبات الموازنة والتطوير لكافة السلطات، واقتطاع (500) مليون شيكل من ميزانياتها، مع الاشارة الى ان هبات الموازنة تُمنح لغالبية السلطات المحلية، ما عدا (15) سلطة مصنّفة على انها قادرة على موازنة ميزانياتها في كل عام، وعلى تقديم الخدمات لمواطنيها دون دعم كبير من الحكومة.

أسعار المياه
ويدعي مسؤولو السلطات المحلية أيضًا ان الحكومة تنوي رفع أسعار المياه مجددًا، وينطوي هذا الاجراء على مساس بتلك السلطات من جهة ارتفاع اسعار المياه المستهلكة في المباني والمؤسسات التابعة لها.
وفي هذا السياق قام رئيس بلدية تل ابيب، رون خولدائي، وهو رئيس منتدى السلطات الميسورة (15 سلطة)، ومعه رئيس مركز الحكم المحلي،شلومو بوحبوط- بتوجيه رسالة مشتركة الى رئيس الحكومة،نتنياهو، جاء فيها انهما يرفضان الاجراءات التي تنوي المالية فرضها على السلطات، وطالبا بمقابلته لمناقشة السبل الكفيلة بعدم استفحال وتفاقم أزمة السلطات المحلية.
ووقع على هذه الرسالة رؤساء بلديات رماته شارون وسديروت ونيس تسيونا والناصرة- المهندس رامز جرايسي.

 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]