الاسرى يصعدون بمعركة الامعاء الخاوية

يخوض 360 اسيرا في ثلاثة اقسام بسجن " ريمون " الاسرائيلي اليوم الخميس الى جانب قيادات " الجهاد الاسلامي " في مختلف السجون، اضرابا اليوم الخميس، يتمثل بارجاع وجبات الطعام.

واكد بيان لنادي الاسير ان يوم الثلاثاء القادم ستشهد كافة السجون اضرابا عن الطعام تضامنا مع الاسرى المضربين.

وبدأت جهات دولية عديدة بممارسة ضغوط على إسرائيل لإنقاذ حياة أربعة أسرى مضربين عن الطعام مضى على أحدهم، وهو سامر العيساوي، 204 أيام في الإضراب.

واعربت الامم المتحدة عن قلقها حيال مصير اسرى فلسطينيين في اسرائيل ولا سيما سامر عيساوي، احد اربعة معتقلين ينفذون اضرابا عن الطعام منذ مدة طويلة.

وجاء في بيان ان منسق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة جيمس دبليو راولي التقى في رام الله (الضفة الغربية) الوزير الفلسطيني المكلف ملف الاسرى عيسى قراقع ونقل اليه "قلق الامم المتحدة بالنسبة الى المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية".

واوضح البيان ان "الرجلين بحثا في وضع اربعة معتقلين فلسطينيين مضربين حاليا عن الطعام وخصوصا الحالة الصحية الحرجة لواحد منهم هو سامر عيساوي الذي لم يتناول طعاما منذ اكثر من 200 يوم".

والمعتقلون الثلاثة الاخرون هم جعفر عز الدين وايمن شراونة وطارق قازان. ويحتج الفلسطينيون الاربعة على ايداعهم قيد الاعتقال الاداري، اي من دون تهمة ولا محاكمة.

وفي بيانه، جدد راولي دعوة الامم المتحدة الى وضع حد للاعتقال الاداري في اسرائيل.

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية الى "عمل عاجل" لمصلحة سامر عيساوي (34 عاما) "المريض بشكل خطير والمضرب عن الطعام منذ اب/ اغسطس 2012 والذي باتت حياته في خطر كبير".

وكان الرئيس الرئيس محمود عباس حث المجتمع الدولي على التدخل بصورة عاجلة لمصلحة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وحذر من ان "الوضع قد يفلت من السيطرة في الاراضي الفلسطينية اذا لم يتم انقاذ حياة المضربين عن الطعام".

وفي ربيع 2012، شارك ما بين 1600 الى الفي معتقل فلسطيني في اسرائيل في اضراب جماعي عن الطعام انتهى باتفاق في ايار/ مايو مع ادارة السجون الاسرائيلية.

وكان احد مطالبهم الرئيسية الافراج عن اسرى معتقلين اداريا مع انتهاء الفترة الجارية شرط الا يكون تم توجيه تهم ضدهم.

ووافقت اسرائيل بموجب الاتفاق على ثلاثة مطالب رئيسية للاسرى هي إلغاء العزل الانفرادي والسماح بزيارات عائلية للاسرى من قطاع غزة وإنهاء التوقيف الاداري من دون محاكمة، في مقابل "الامتناع عن المشاركة في اي عمل ارهابي" وعدم اعلان اضراب جديد عن الطعام.

وبحسب القانون الاسرائيلي يمكن للسلطات وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة. ويسمح الاعتقال الاداري للسلطات الاسرائيلية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين.