قبل نحو عام ونصف العام، أواخر 2010، تم هدم قسم من مسجد قرية معلول، وقبلها بأشهر قليلة أيضًا تمت سرقة أعمدة وجسورًا من الحديد من سقف المسجد ومن حوله.

أهالي معلول اجتمعوا، حينها، هُناك وحضرت قيادات عربية وأقروا ترميم المسجد وبدأوا بالتخطيط وتجهيز العدة والعتاد، على الأقل كي لا يقع ما تبقى من المسجد، حيث أنه وكنيستين في القرية هو كل ما تبقى من أنقاض القرية التي لم تنهَر بعدها، حيثُ أن ما تبقى من باقي مباني وبيوت القرية هو كومة حجار مكومة بعضها فوق بعض.

بعد أن بدأ العمل وأحضرت بعض المُعدات جاءَت دائرة أراضي إسرائيل وقسم الهندسة في المجلس الإقليمي "عيمك يزرعيل" ليمنعان العمال والجمهور من الاقتراب من مسجدهم، وبالتالي يُمنع ترميم المسجد، وهكذا يكون بشكله ومبناه الحالي خطر جدًا وآيلا للسقوط في أية لحظة، يذكر أنه قبل أشهر قليلة، من إعلان خبر بدء الترميم، سُرق من سقف المسجد جسورًا من الحديد كانت تمسك السقف من الهبوط وسرق أيضًا جرس كنيسة معلول ولم يُكشف حتى الآن عن السارق مع العلم أنه في المكان هنالك مراقبة جدية ومتواصلة وكاميرات مُراقبة كثيرة بسبب وجود قاعدة للجيش على أراضي القرية.

ما تبقى من قرية معلول المُهجرة بعض شواهد القبور وبقايا بيوت وهذا المسجد وكنيستين، إحداها مُحافظ عليه وتُقام فيه الصلاوات أيام الأحد.

وفي تعليق لرئيس جمعية قرية معلول المهجرة، علي علي الصالح، حول سبب منع ترميم المسجد، قال:"إننا لا نعرف حتى اللحظة متى سيسمح لنا أن نعاود نشاطنا بترميم المسجد، لكننا نرجح أن قرار المنع أتى بعد أن بدأت قضية كنيسة الروم بمعلول تتصاعد، حيث بدأنا نقاوم قضائيًا منذ عامين تقريبًا لإثبات أن الأرض التي بنيت عليها الكنيسة المذكورة تابعة لوقف مسيحي وليست تابعة لأراضي المجيدل بملكيتها، وبالتالي، بعد أن بتنا نعيش مسلسل تأجيل الجلسات في المحكمة المركزية شهدنا أيضًا قرار منع ترميم المسجد فقد توافقت تكهناتنا أن الحكومة تأبى السماح بترميم المسجد ومنعه للكنيسة لئلا تدخل في مسائلات "دينية" مثل:"لماذا سمح هذا ومنع ذاك!؟"، لذا فإننا لا نزال ننتظر القرار القضائي بشأن الموضوعين لمتابعة عملنا."

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]