أفادت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، أن الأسير الفلسطيني ماهر عبداللطيف يونس، والذي يقبع في سجون الاحتلال منذ أكثر من ثلاثين عاما، دخل في إضراب مفتوح عن الطعام تحقيقا لأبسط حقوقه الإنسانية كأسير والتي حرمته منها السلطات الإسرائيلية، حيث يقبع في زنزانة تفتقر إلى المقاييس التي حددتها الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، كما أنه لم يتمكن من لقاء أمه دون حاجز زجاجي منذ ثلاثين عاما، ولم تمنحه إسرائيل أيا من الامتيازات التي تمنحها لنظرائه من السجناء الإسرائيليين، منذ أن سُحن عام 1983.
أكد في رسالته على حرية الأسرى ورفض تجزئة ملفاتهم وخاصة القدامى منهم
وأشارت الشبكة الأوروبية ومقرها أوسلو، أن الأسير يونس، أكد في رسالته على حرية الأسرى ورفض تجزئة ملفاتهم وخاصة القدامى منهم، كذلك الإصرار على تعرية وجه الاحتلال الإسرائيلي والكشف عن سلوكه العنصري في التعامل مع السجناء، حيث أفرجت عن اليهود الذين شاركوا بقتل مواطنين فلسطينيين على خلفية قومية وحكموا بالمؤبدات تم الإفراج عنهم في مدة لا تتجاوز السبع سنوات، عدا عن التسهيلات التي كانت تقدم لهم من قبل مصلحة السجون، بينما تحرم الفلسطيني الضحية من أبسط حقوقه التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالأسرى.
تفعيل الحراك السلمي المناصر لقضية الأسرى الفلسطينيين
وأيدت الشبكة الأوروبية دعوة الأسير يونس إلى تفعيل الحراك السلمي المناصر لقضية الأسرى الفلسطينيين، وبالذات خلال زيارة الرئيس الأمريكي المقبلة إلى الأراضي المحتلة، لعرض قضية الأسرى بكل ما فيها من ظلم واضطهاد أمامه، و إلى التواجد في خيمة الاعتصام المقامة قبالة هيئة الأمم المتحدة في رام الله وتحميلها مسؤولية حماية حقوقنا الأساسية بعد أن تم الاعتراف بنا كدولة مراقبة.
عدد الأسرى الفلسطينيين من فلسطين ١٩٤٨ يتراوح بين 90 إلى 100 أسير
و أوضحت الشبكة الأوروبية في بيانها، أن عدد الأسرى الفلسطينيين من فلسطين ١٩٤٨ يتراوح بين 90 إلى 100 أسير، وأن 14 أسيراً منهم قضى أكثر من عشرين عاما داخل زنازين الاحتلال. وأنه إلى جانب الأسير ماهر يونس، هناك ابن عمه كريم يونس الذي أتم 31 سنة بالإضافة إلى الأسيرة لينا جربوني المعتقلة منذ 11 عاما، وهي أقدم الأسيرات الفلسطينيات.
الازدواجية في تعامل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع أسرى فلسطين 48
وأكدت الشبكة الأوروبية، في بيانها على الازدواجية في تعامل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع أسرى فلسطين ١٩٤٨، فبينما ترفض الموافقة على إدراجهم في صفقات تبادل الأسرى بحجة أنهم مواطنون يحملون الجنسية الإسرائيلية، تقوم في ذات الوقت بحرمانهم من الحقوق التي يتمتع بها السجين اليهودي حامل الجنسية الإسرائيلية. حيث تحدد سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدة سنوات الأحكام الواقعة على السجناء اليهود، كما يتم الإفراج عنهم قبل انقضاء المدة، ويتمتعون بمزايا من مثل إمكانية مغادرة أسوار السجن شهريا لمدة 73 ساعة، والسماح لهم بالذهاب لمنازلهم في الأعياد الرسمية وفي المناسبات الخاصة للمشاركة في أفراح و أتراح ذويهم، و سهولة التواصل مع أهلهم يوميا عبر الهاتف في أي وقت، وهي أمور مناقضة لسلوك دولة الاحتلال مع الفلسطينيين الذين يحملون جنسيات إسرائيلية، حيث لا يمتعون بأي من الحقوق سالفة الذكر، ويتم التعامل معهم على أساس سجناء درجة ثانية، فلم تسمح للكثير منهم ممن فقدوا أحد والديهم من المشاركة في وداعه، ولا تسمح للأسير بلقاء أهله دون جدار زجاجي عازل، ولا يتم تحديد سنوات الأحكام المؤبدة.
أغلب الأسرى الفلسطينيين من أراضي فلسطين ١٩٤٨ يقبعون في قسم 4 بسجن نفحة الصحراوي
ونوهت الشبكة الأوروبية ، إلى أن أغلب الأسرى الفلسطينيين من أراضي فلسطين ١٩٤٨ يقبعون في قسم 4 بسجن نفحة الصحراوي، و هو القسم الأسوأ في السجن، حيث يوضع كل 10 أسرى داخل زنزانة لا تتجاوز مساحتها 24 متر مربع، تفتقر إلى تهوية كافية وتصل فيها درجات الرطوبة إلى مستويات عالية. مما يزيد من معاناة الأسرى الصحية. التي تصل إلى أدنى دراجاتها، بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها مصلحة السجون الإسرائيلية. والتي أدت إلى استشهاد أحد أسرى الداخل وهو الأسير سلمان درارجة. وأضافت الشبكة أن أغلب قدامى أسرى فلسطين ١٩٤٨ إن لم يكن جميعهم، يعانون من أمراض مثل السكري والضغط والقلب والشرايين والكلية.
معاناة أسرى الداخل الفلسطيني
ولفتت الشبكة إلى أن الشهادات التي تستلمتها من أهالي الأسرى، تظهر بوضوح أن معاناة أسرى الداخل الفلسطيني لا تقف عند الأسير، بل تتعداه إلى أهله، إذ أن سلطات الاحتلال لا تسمح لذويه بزيارته سوى مرتين في الشهر، بواقع 45 دقيقة في المرة الواحد، أي بما مجموعة 18 ساعة فقط خلال العام. وأن سجن نفحة الصحراوي والذي يوجد فيه أغلب أسرى فلسطين ١٩٤٨، يبعد مسافة خمس ساعات عن مناطق شمال فلسطين، مما يدفع الأهل إلى السفر قبيل الفجر، ومن ثم يتم تجميعهم في ساحة مغلقة لمدة ثلاث ساعات أخرى ، ثم يتم عرضهم على أجهزة كشف، وكثيرا ما تطلب قوات الاحتلال بتعرية الأهل وتفتيشهم تفتيش ذاتي، قبل السماح لهم برؤية أبنائهم الأسرى من خلف الزجاج، وفي حالة رفض التفتيش العاري، يتم حرمانهم من رؤية ابنهم الأسير.
الانتهاكات المخالفة للقوانين الدولية
ولخصت الشبكة في بيانها أهم الانتهاكات المخالفة للقوانين الدولية ، التي يتعرض لها أسرى الداخل بشكل خاص والأسرى الفلسطينيين على وجه العموم كالتالي: الإقتحامات الليلية المتكررة لغرف السجن، وإجبار الأسرى على التعري بشكل كامل، و فرض غرامات مالية باهظة ومنعهم من الخروج من الزنزانة والتواجد في ساحة السجن وحرمانهم من الزيارات لأسباب مجحفة، كأن يتأخر الأسير دقيقة واحد أو اقل عن حضور طابور العد الصباحي. إضافة إلى الإهمال الطبي، الإهمال في نظام التغذية الصحي، حرمان الأسرى من ممارسة شعائرهم الدينية وحقهم في التعليم ،وليس أخيرا استخدام العنف المفرط والاعتداء الجسدي عليهم. وأكدت الشبكة الأوروبية أن هذه الانتهاكات، تتضمن مخالفات صريحة للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأسرى والسجناء، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، والتي وقعت عليها إسرائيل ولم تلتزم بها.
استمرار هذه التجاوزات من جانب إسرائيل
وصرح محمد حمدان، رئيس الشبكة الأوروبية ، أن استمرار هذه التجاوزات من جانب إسرائيل يضع مصداقية القانون الدولي وحقوق الإنسان على المحك، وأكد حمدان على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي نحو الضغط على إسرائيل من أجل تفعيل المواثيق الدولية التي تضمن حقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وطالب المنظمات الأممية بفتح تحقيقات ميدانية بخصوص هذه الانتهاكات، تفضي إلى رفع توصياتها للجان المعنية في الأمم المتحدة ، التي آن لها أن تخرج من حالة صمتها عن هذه الانتهاكات بحق شريحة من البشر.
[email protected]
أضف تعليق