المطالبة بلجنة دولية لمقاضاة اسرائيل على جرائمها بحق الأقصى

حذر مركز القدس الدولي من سعي اسرائيل لفرض "ادراتها " على الأقصى و "التحكم" في شؤونه العامة والخاصة. وقال الدكتور حسن خاطر رئيس المركز ان سلطات الاحتلال لم تعد تتعامل مع المسجد الأقصى كمقدس اسلامي بل "كمقدس مشترك" بين المسلمين واليهود ، وهي ماضية في ترجمة هذا "الوهم" على الأرض بكل الاشكال والصور البشعة التي بات يتابعها العالم عبر وسائل اعلامه المختلفة .

سلطات الاحتلال "اجتاحت" كل المحرمات والخصوصيات الدينية للمسلمين في الأقصى

مؤكدا ان سلطات الاحتلال "اجتاحت" كل المحرمات والخصوصيات الدينية للمسلمين في الأقصى ، فسفكت فيه دماء المصلين ، وفتحت ابوابه للمتطرفين اليهود، واستحوذت منه على "حصة زمنية" يومية أضحت تنافس ما تبقى للمسلمين ، وهي تسعى من خلال "مشروع قانون" سبق الاعلان عنه الى تحويل ما يقرب من 75% من مساحته الى حدائق وساحات عامة ، وفي الوقت نفسه تستمر في تشريع وبلورة العديد من القوانين والاجراءات التي تتحكم في أدق التفاصيل التي هي في الأساس شؤون اسلامية محضة ،كالصلاة واعداد المصلين واعمارهم وجنسهم واماكن اقامتهم ، كما انها تواصل احكام السيطرة على كل ما يتعلق بصيانة الأقصى ومرافقه المختلفة وادخال واخراج اية مواد للترميم أو الاعمار ،أو حتى اجراء اية فحوصات أو مسوحات عمرانية أو هندسية لمبانيه، وهي لم تتوقف يوما واحدا عن التحكم والتسلط على أئمته وعلمائه وحراسه وموظفيه ، ووصل الأمر أن قام أحد ضباطها بالامس "بركل" المصحف الشريف بقدمه النجسه و"الدوس" عليه على مرأى طالبات العلم اللواتي أتين للاستماع الى الدروس والالتزام بمساطب العلم على قلتها ، اضافة الى استمرار التحكم الكامل في ابوابه ومداخله وتفتيش  المصلين من الرجال والنساء ، واستمرار مراقبة حركاتهم وسكناتهم في داخله وفي محيطه بواسطة 19 كاميرا خاصة مثبتة على مداخله وفي مختلف ارجائه .وأوضح الدكتور حسن خاطر أن هذه الصورة الخطيرة التي تبلورت مع الايام جعلت الاحتلال هو المتحكم الرئيسي في الأقصى ، وهو اليوم يحاول مصادرة ما تبقى من دور للأوقاف الاسلامية واحكام قبضته بالكامل على الأقصى بساحاته ومبانيه .

تشكيل لجنة قانونية دولية من شخصيات اسلامية وعالمية مختصة تتولى حصر الجرائم التي ارتكبها - ولا يزال - يرتكبها الاحتلال في حق الأقصى

وطالب الدكتور خاطر بضرورة تشكيل لجنة قانونية دولية من شخصيات اسلامية وعالمية مختصة تتولى حصر الجرائم التي ارتكبها - ولا يزال - يرتكبها الاحتلال في حق الأقصى ومقاضاة دولة الاحتلال بموجبها أمام محكمة الجنايات الدولية وأية محاكم أخرى تقبل مثل هذه الدعواى في العالم ، مؤكدا ان هذه الخطوة كان يجب ان يقوم بها المسلمون منذ سنوات لمؤازرة واسناد المقدسيين المرابطين في وجه الاحتلال وجرائمه المتواصلة ،مشددا على ان أوضاع الأقصى اليوم وما يعانيه تحت الأحتلال لم تعد تحتمل مزيدا من اللامبالاة العربية والاسلامية !