دقت اللجنة الشعبية من أجل جسر الزرقاء، ناقوس الخطر إزاء حوادث السطو والسرقة التي استهدفت المؤسسات التعليمية في المدة الأخيرة، معتبرة إياها ظاهرة تهدد استقرار مكونات المنظومة التعليمية والتربوية بالقرية.
وقد سُجلت، اليوم الأحد، حالتي سرقة إضافيتين، طالت المدرسة المتجددة والمدرسة الابتدائية "د"، إذ قامت ثلة من المشؤومين بسرقة 10 أجهزة تكييف من المدرستين وتخريب بعضها، بالإضافة إلى إتلاف مركباتها. وقد قدرت الخسائر التي خلفتها هذه السرقات بعشرات آلاف الشواقل.
وتتعرض المدارس في جسر الزرقاء لموجة من السرقة والتخريب في المدة الأخيرة، حيث يقتحم اللصوص المدارس ويستولون على تجهيزات ومعدات ومستلزمات، ناهيك عن إعاثتهم الفساد والخراب في الغرف والأقسام والأبنية.
وفي بيان لها قالن اللجنة الشعبية: إن تكرار مثل هذه الحوادث وتوسع أنشطة اللصوص، والتي باتت تثير مخاوف جدية لدى الأطر التربوية وأولياء التلاميذ والاهل، تستوجب منا كأبناء هذا البلد، الاستنفار والتصدي لظاهرة التخريب والسرقة، والحفاظ على الممتلكات العامة، فقد حان الوقت لحماية حرمة المدارس من شر كل مفسد وعابث ومرتزقة، يحاول كسب المال على حساب مستقبل وتعليم أولادنا.
وأضاف البيان: نؤكد أن استمرار نزيف عمليات السطو ليشمل مؤسسات أخرى خصوصا وأن جلها لا يتوفر على حارس ليلي، في ظل صمت غالبية المواطنين وغياب عنصر الردع والعقاب، يجعلها باستمرار مستباحة من قبل الغرباء واللصوص.
وقالت اللجنة في بيانها: إزاء هذا الوضع، تحذر اللجنة الشعبية من أجل جسر الزرقاء، من خطورة استفحال ظاهرة السرقات والاعتداءات التي تتعرض لها المؤسسات التعليمية، ما يعد مصدر قلق دائم لمكونات العملية التربوية، فضلا عن تأثيراتها الوخيمة على مصالح التلاميذ وظروف تعليمهم. وتحمل اللجنة الشعبية، مسؤولية توفير الحماية للمؤسسات التعليمية للسلطة المحلية، لاسيما في ظل انعدام الحراسة، التي لطالما وعدت وتعهدت بتوفيرها، فغياب الحراسة وتقاعس السلطة المحلية في حماية المؤسسات ومحاربة الظاهرة، أدى الى تفاقمها واستشرائها.
ودعت اللجنة الشعبية الشرطة إلى تعميق التحريات في موضوع السرقات التي تتعرض لها مدارس القرية، من أجل إلقاء القبض على المتورطين وإحالتهم على العدالة في أقرب وقت، وعدم الاكتفاء في تسجيل التقارير وجني الشكاوى التي تكدست لديها، دونما الكشف عن هوية المشبوهين، أو تسجيل أي نتيجة تذكر.
[email protected]
أضف تعليق