شارك الدكتور أنس سليمان اغبارية من مدينة أم الفحم، المتخصص في الاقتصاد والمصارف الإسلامية وعضو المجلس الإسلامي للإفتاء في الندوة الدولية المنعقدة في المغرب بمدينة وجدة والتي نظمها مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، وجامعة محمد الأول، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة ، حول موضوع "المالية الإسلامية وتحديات التنمية ".
وقد شارك في الندوة الدولية نخبة من المفكرين، وخبراء وباحثين وأساتذة مختصين في الجانب المالي والاقتصادي من المغرب ودول أجنبية كاليمن والأردن والجزائر وسوريا وفلسطين ودول أخرى، يذكر أن الندوة استمرت على مدار يومين ، حيث ضم برنامج الندوة مداخلات عديدة حول التنمية بالبلاد الإسلامية، وصيغ التمويل الإسلامي٬ ودور البنوك الإسلامية في التنمية٬ والنظام المصرفي الإسلامي والأزمات الاقتصادية والمالية.
ومن ضمن المشاركين في الندوة الدولية ثلة من المتخصصين في مجال المالية الإسلامية، من قبيل الدكتور عمر الكتاني الخبير الاقتصادي والمستشار الاقتصادي لبنك التنمية الاسلامي والمحاضر في العديد من الجامعات، والدكتور محمد المصلح أستاذ بجامعة محمد الأول، والذي يعتبر من أهم المختصين بالفقه المالكي على الصعيد العالمي ، فضلا عن الدكتور عبد الباري مشعل خبير استشاري في التدقيق والرقابة الشرعية والمدير العام لشركة رقابة للاستشارات - - ليدز – بريطانيا، والدكتور عبد الله الشرقاي عضو في الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي بالمغرب، وﻣﻨﺪﻭبا عن ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ المغربية. بالإضافة الى الدكتور مصطفى بن حمزة رئيس المجلس العلمي بوجدة وعضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب ، وغيرهم من الفاعلين الاقتصاديين والبنكيين والباحثين الجامعيين وغيرهم من المهتمين.
وقدّم الدكتور أنس ورقة بحثية بعنوان التعاملات المصرفية بين الحاجة الشرعية والحاجة الاقتصادية، حيث ألقت دراسته الضوء على اعتبار الحاجة في المعاملات والصيغ التمويلية المصرفية الإسلامية، من خلال تحقيق مفهوم الحاجة واعتباراتها في الفقه الاقتصادي، واعتباراتها على الواقع الاقتصادي المعاش، وكشفت الدراسة مدى شرعية اعتبار الحاجة في تطبيقات اقتصادية ذات صلة بقطاع الصيرفة الإسلامية، والتي أبيحت على أساس اعتبار الحاجة.
وفي حديث مع الدكتور أنس حول هذه الندوة قال: ان هذه الندوة الدولية قدمت سلسلة من التوضيحات لجل العاملين والمتعاملين مع البنوك, كما أعطت أسس وقواعد جديدة توجه المستثمر في كيفية تمويل مؤسسته "، مضيفا أن "هذه الندوة جاءت في ظل استعداد الحكومة المغربية بالموافقة على مشروع قانون جديد يتعلق بالبنوك الإسلامية إذ أن المغرب فاقد للصيرفة الإسلامية ، حيث من المُرتقب أن يخضع هذا القانون لهيئة شرعية من مهامها الرئيسة الإشراف على مدى مطابقة الخدمات المالية المُقدمة من لدن هذه المؤسسات البنكية للشريعة الإسلامية".
[email protected]
أضف تعليق