أدانت اللجنة الشعبية من اجل جسر الزرقاء حادثة اطلاق النار فجر اليوم الجمعة، على مؤذن أحد المساجد في القرية، وإصابته بجروح متوسطة خضع على إثرها للعلاج بالمستشفى، وذلك خلال سيره وتوجهه للمسجد لرفع الاذان وتأدية الصلاة.
وقال سامي العلي، رئيس اللجنة الشعبية: "لم يفاجئنا حادث الاعتداء على المؤذن، خاصة وأنه يعاني وعائلته منذ أشهر، اعتداءات وتهديدات وملاحقة من قبل عائلة المشتبهين بإطلاق النار على إبنته المربية قبل عدة أشهر وإصابتها بجروح خطيرة في رأسها نتيجة رصاصة طائشة أطلقها شاب متهور خلال شجار، ولكن للأسف ورغم الشكاوى التي قدمتها عائلة المربية للشرطة والبلاغات حول التنكيل الي تتعرض له العائلة، إلا ان الشرطة لم تحرك ساكنا ولم تحمي الضحية".
واتهم العلي الشرطة بالتقاعس في محاربة العنف والجريمة، وقال:"ان حفظ الأمن والأمان هو واجب الشرطة اولا وأخرا فهي من يملك عنصر الردع، وهي تتحمل جل المسؤولية لما يحدث في القرية من اعمال عنف وجريمة لاسيما وأنه لا يمر يوم إلا ويقع حادث اطلاق نار وقنابل، حرق سيارة او سرقة مؤسسات عامة وتربوية، ناهيك عن أعمال التخريب وآفات اخرى، علما أننا في اللجنة الشعبية كنا قد حذرنا ونحذر دائما من خطورة الوضع وطالبنا الشرطة بمكافحة الافة ولكن للأسف لم نلمس أي تجاوب، وما زلنا نطالب الشرطة بتكثيف تواجدها ونشاطها من اجل حماية المواطنين وإرساء الأمان، وتعزيز التحريات للقبض على الجناة والمخالفين".
وتدعو اللجنة الشعبية أهالي القرية، والسلطة المحلية وكافة الاطياف السياسية والاجتماعية والشخصيات التربوية والدينية، لوحدة الصف وللتكافل والتضافر لمحاربة افة العنف والجريمة، والخروج بنضال شعبي وجماهيري، وتنظيم خطوات احتجاجية الى جانب وضع برنامج تربوي وتوعوي لاجتثاث الآفة، مؤكدة أن السكوت على هذه المظاهر الخطيرة تمنح الشرعية لثقافة العنف التي أصبحت العدو الأشرس والأخطر على مجتمعنا بأسره. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]