تفاجئ اهالي مجد الكروم بارسال اوامر هدم لثلاثة منازل في البلدة،وقد صدرت هذه الاوامر عن محكمة الصلح بعد عدة مداولات وغرامات باهظة بحق اصحاب هذه المنازل. هذا وتشهد القرية حراك شعبي ومداولات لسبل التصدي لاوامر الهدم وابطالها، فيما حذر رئيس المجلس محمد مناع من مغبة تنفيذ الهدم بالقرية، ودعا الى توسيع مسطح القرية وترخيص المنازل، الى ذلك دعا حزب التجمع الوطني في القرية المجلس المجلس المحلي لعقد جلسة طارئة لمختلف القوى والاحزاب والحركات الشعبية وذلك للتباحث في سبل التصدي لسياسة الهدم.

رئيس المجلس: بحال هدمت المنازل سيحصل انفلات في القرية

وفي حديث لمراسلنا مع رئيس المجلس المحلي محمد مناع ابو العز قال: بالفعل صدرت ثلاثة اوامر هدم بحق هذه البيوت،وهي اوامر شرسة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى،وفي حال نفذت هذه الاوامر فأنا على قناعة انه سيحصل انفلات من اهالي البلدة ولن يسمحوا ان يمر هذا الامر مر الكرام، ومن يتحمل المسؤولية في ذلك هي وزارة الداخلية ولتحاسب نفسها في هذا السياق. فمجد الكروم وخارطتها الهيكلية لم تتوسع حتى بمتر واحد منذ عام 1978 حين كان تعداد السكان 6000 ،واليوم اصبح عدد سكان البلدة 15000 نسمة ويعيشون على نفس المساحة فكيف يعقل ذلك!!

المنازل المهددة بالهدم اعد اصحابها خرائط تفصيلية منذ عام 2006 لكن دون يتم ترخيصها

وللتذكير فهذه البيوت التي صدرت بحقها اوامر هدم قد قدم اصحابها خرائط مفصلة منذ عام 2006 وقد نشر ذلك في الصحيفة الرسمية وكانت هناك اعتراضات،وقامت وزارة الداخلية بتعيين محقق لفحص هذه الاعتراضات،لكن للاسف الشديد يقول رئيس المجلس ابو العز فان وزارة الداخلية تتعامل مع المواطنين العرب وخاصة في قضية البناء بشكل تقشعر له الابدان،كان من الممكن ان تحصل هذه البيوت على ترخيص بعد اشهر قليلة لو تروت وزارة الداخلية قليلا...".

سنة انتخابات

لذلك يؤكد بان من حق الاهالي بناء بيوتهم وهذا امر طبيعي وحق من الحقوق الاساسية للانسان في العيش بكرامة،وبناء عليه فقد وجهت رسالة شديدة اللهجة الى المهندس والمخطط اليكس شفول وهو رئيس اللجنة المحلية للتخطيط والبناءفي كرمئيل والقائم باعمال حاكم اللواء في الشمال على هذا الامر وطالبته بعقد جلسة مستعجلة مع المجلس المحلي لبحث هذه القضية بشكل خاص وقضية البناء بشكل عام في البلدة..اما حول طلب اعضاء المجلس من التجمع بعقد جلسة طارئة لبحث اوامر الهدم ختم مناع بقوله: كما تعلم نحن الان في سنة انتخابات،لكن من جهة اخرى من حق التجمع واي اطار اخر طلب عقد جلسة في هذه القضية واتوقع ان تعقد هذه الجلسة في الايام القادمة.


التجمع الوطني يطالب المجلس عقد جلسة مستعجلة للتباحث بسبل التصدي لاوامر الهدم 

 وبعث كل من د. محمد خطيب د. محمد كنعان من التجمع الوطني الديمقراطي رسالة رئيس المجلس طالبا عقد جلسة مستعجلة، وجاء في الرسالة:" في أعقاب أوامر الهدم التي صدرت وأرسلت لعدد من البيوت في البلدة نطلب من حضرتكم عقد جلسة مستعجلة  يشارك فيها ممثلو القوى والأطر السياسية والشعبية لبحث الموضوع واتخاذ الخطوات المطلوبة لوقف هذه الأوامر وإلغائها. نرجو من حضرتكم العمل فوراً لأهمية الموضوع وضرورة التحرك على مستوى السلطة المحلية والمستوى الجماهيري".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]