مصلحة الضرائب تنظر في رفع ضريبة الشراء على السيارات

وجهت مصلحة الضرائب إشعارا إلى المسؤولين في وزارتي المواصلات والبيئة ، تنذرهم من خلال بأنه ما لم يتم التصديق على الصيغة الجديدة "ضرائب الخضراء" (المتعلقة بجودة البيئة) – فستدرس "المصلحة" امكانية ايجاد ملائمة .

ومن بين هذه البدائل ، وفقا لما يقوله مسؤولو المصلحة – رفع نسبة الضريبة المفروضة على السيارات ، التي تبلغ حاليا 83% ، وتغيير القانون بحيث تكون لدى مصلحة الضرائب صلاحية الانفراد بقرار الضرائب الخضراء أو تقليص امتيازات وتسهيلات هذا النوع من الضرائب – إلى حدّ كبير .

وعلى أية حال ، فان النتيجة التي لا بدّ منها ، هي رفع الضرائب المفروضة على سوق السيارات ، وارتفاع أسعارها تبعا لذلك .

كاتس وبيرتس ما زالا مترددين ويشار الى ان التعديل (الحتلنة) الضريبي المذكور ما زال مجمدا منذ اكثر من سنة . وكان السبب في البداية محاولة تحسين الصيغة ، ثم أعلن وزير البيئة في حينه ، غلعاد أردان ، رفضة للتصديق على اجراء أي تغيير أو تعديل خلال فترة الانتخابات (الكنيست) .

وبعد ذلك تقرر الانتظار حتى صياغة قانون الميزانية . والان يتبيّن ان وزيريّ المواصلات والبيئة – يسرائيل كاتس وعمير بيرتس – يترددان في التوقيع على التعديلات .

ويبدو واضحا ان التعديل الضريبي ("الأخضر") سيؤدي الى ارتفاع أسعار طرازات عديدة من السيارات ، وزيادة مدخولات الدولة – هذا بالاضافة الى أنه من المنتظر ان يوفر حوافز ومحفزات كبيرة لاستيراد سيارات أقل تلويثا للبيئة .

وقال مسؤولون في وزارة المالية ان التأخر في التصديق على التعديل الضريبي قد أدى عمليا الى خسارة للدولة بقيمة مليلريّ شيكل (حوالي 550 مليون دولار)

تلويث أقل ....خسارة اكبر !
ويذكر ان مشروع "الضرائب الخضراء" بدأ عام 2009 ، حيث ارتفعت ضريبة الشراء المفروضة على السيارات من 75% الى 83% ، وتم تصنيف السيارات الى مجموعات أو فئات تلويث حددت على اساس معايير اسرائيلية .

وقد حظيت السيارات "الاكثر صداقة ومودة للبيئة بتخفيض ضريبي يقارب مبلغ (150) الف شيكل – بينما لم تحظ السيارات الملوثة بأي تخفيض . وقد شجّع هذا النظام شراء سيارات اقل استهلاكا للوقود ، لكن كلّما ازداد او اتسع نجاح النظام ، كلّما قلت مدخولات الدولة من الضرائب تعديل الصيغة فأصبحت تتضمن معايير متشددة ، وتسهيلات محدودة وضيقة .