أكّدت علا نجمي – من جمعيّة نساء ضد العنف خلال مؤتمر صحفي عقد في جمعيّة الزهراء، وذلك ضمن مشروع ائتلاف تمثيل النساء في السلطات المحلية من أجل تدعيم النساء وحثّهن الانخراط في العمل السياسي المحلّي عشية انتخابات السلطات المحليّة والعمل على ضمان أماكن متقدّمة لهن، أنّ واقع المرأة العربيّة داخل السلطات المحليّة العربية مأساوي، مجحف، ويجسّد إقصاء المرأة داخل المجتمع العربي في البلاد.

واستعرضت بعض المعطيات التي قامت نجمي بجمعها من خلال اتصالها ب 72 سلطة محليّة عربيّة، بهدف الكشف عن الواقع الذي يواجه النساء العربيات في المجتمع العربي. ومن بين المعطيات، فإنّ 38 مدير قسم تربية وتعليم، منهم 4 فقط نساء عربيات من الناصرة، عيلبون، شفاعمرو، ودالية الكرمل. أما في أقسام الخدمات الاجتماعية، فيوجد 97 مدير قسم اجتماعي 42 منهم نساء، مشيرة هنا أنّ هذا ليس صدفة، لاننا كمجتمع يعمل على توجيه النساء للذهاب الى الوظائف التربوية الاجتماعية اكثر من مواضع علمية كالهندسة والمحاسبة وغيرها. في اقسام المحاسبة يوجد 72 محاسب، امرأة واحدة فقط منهم. وعلّقت نجمي على ذلك، قائلة أنّ الموظف الكبير في السلطة المحلية لا يتغير مع تغيير الرئيس، لكن كلما جمع اصوات أكثر يستطيع الحفاظ على منصبه اكثر.

أما في لأقسام الهندسة، فمن بين 72 مهندس لدينا امرأة واحدة، وداخل الاقسام نرى نساء يعملن العمل الصعب، وفي الحقل هن نساء، لكن على الوظائف الكبرى في السلطة المحلية هي للرجال فقط. في المؤسسات التربوية، ففي 689 مدرسة عربية، 7 مديرات بالمرحلة الثانويّة فقط، وهو بسبب ترسيخ مقولة ان النساء لا يستطعن ادارة مدارس فيها طلاب بجيل ثانوي لأنها امرأة، وهذا نابع من أنّ الرجل يستطيع فرض سلطة اكثر باعتقاد المجتمع.

وأكّدت نجمي أنّها أجرت بحثا حول إمكانيّة رفع نسبة التمثيل النسائي داخل السلطات المحليّة العربيّة، والبحث الذي كان حول امكانية خرط النساء بالعمل السياسي، ليتبيّن ان 49% من المستطلعين في البحث، رأى أن تنخرط النساء داخل الاحزاب وقوائم العضوية، الأمر الذي سيساهم في خرط المرأة بالأطر المختلفة، وأن يقوم كل حزب بتخصيص مواقع مضمونة للمرأة ضمن قوائم العضويّة، فيما يرى نصف المستطلعين الحاجة لزيادة الوعي بقضية التميثيل النسائي داخل السلطات المحلية العربيّة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]