المصادقة على مشروع قانون "بيري"، ونتنياهو لا يستثني العرب!

صادقت الحكومة الاسرائيلية اليوم على مشروع قانون "بيري" والذي يبحث الزام المتدينين اليهود بالخدمة العسكرية ذلك بعد أن أثار جدلا منذ طرحه قبل عدة شهور.

وعرض المشروع امام حكومة بنيامين نتنياهو في اجتماعها الاسبوعي اليوم قبل ان يقدم للجنة التشريعات في الكنيست لمناقشته والموافقة عليه حيث سيجري هذا في فترة لا تتجاوز الاسبوع قبل ان يعلن النائب العام في اسرائيل يهودا فاينشتاين موافقته عليه.

وعلم على أن القانون تم المصادقة عليه بأغلبية 14 وزيرًا مقابل 3 رفضوا التصويت، ووفق مشروع القانون فأن وحتى الـ 21 عامًا يلزم بتجنيد الشاب اليهودي المتدين لمدة 4 سنوات، عدا عن 1800 معفي، يُمنح لهم العفو الخاص للتعليم الديني. 

ومن المقرر وفق مشروع القانون فرض عقوبات جنائية على رافضي الخدمة العسكرية من اليهود المتدينيين.

وعقب الوزير يعقوب بيري مشددًا على ان تجنيد المتدينين في الجيش الاسرائيلي، ووفق هذا القانون، يشكل خطوة تاريخية بالنسبة لكثير من الاسرائيليين مؤكدا ضرورة هذا المشروع الذي يأتي بعد 65 عاما من اقامة اسرائيل التي اعفت المتدينين من الخدمة في الجيش.

نتنياهو، لا يستثني العرب!

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انه يولي اهمية كبيرة لدمج المواطنين العرب في ما أسماه بـ "تقاسم الاعباء الوطنية" (في إشارة للـ الخدمة المدنية والعسكرية- المحرر). 

وقال في بدء جلسة حكومته "إننا أعلق أهمية كبيرة على دمج "عرب اسرائيل" في المساواة في العبء، ففي المبنى الجديد للقانون، الذي يعرض، هناك تطرق للموضوع، وبرأيي ما زال ليس متكاملا، ونحتاج لمواصلة معالجة الموضوع حتى استكماله"!

وتطرق إلى توصيات لجنة بيري الخاصة بتجنيد المتدينين والمساواة في "تقاسم العبء الوطني"، قائلا بعد مضي 65 سنة يطرح على الحكومة مشروع بشأن زيادة المساواة في تحمل العبء الوطني،  التغيير المقترح في التوصيات سيتحقق تدريجيا مع مراعاة احتياجات الخاصة باليهود المتشددين دينيا. 

بركة يرد على نتنياهو: إن العبء الذي تحملنا على مدى 65 عاما لا نظير له في العالم

وفي تعقيبه على تصريحات نتنياهو، قال عضو الكنيست عن الجبهة محمد بركة "إن نتنياهو يعيد هذه القضية الى جدول الأعمال تمهيدا لمؤامرة سلطوية جديدة ضدنا كعرب في وطننا، ونؤكد له، إن العبء الذي تحملنا على مدى 65 عاما لا نظير له في العالم، ومن ناحيتنا فإن تقاسم العبء يعني "استعادة كل ما سلب منا من أرض وحقوق".

وقال بركة، إن نتنياهو وسدة الحكم من حوله، وعلى مدار عقود، يعرفون تماما ما هو موقفنا المبدئي والوطني من الخدمة في جيش الاحتلال، وكل خدمة بديلة لها، بتسميات تورية، مثل ما يسمى "خدمة مدنية"، فنحن أبناء الشعب الفلسطيني، لا يمكننا الانخراط في جيش يقتل شعبنا ويهجره، ويحرمه من حقوقه المشروعة.

وتابع بركة قائلا، وفي المقابل، نحن نعرف أيضا ما هو موقف المؤسسة الاسرائيلية وخاصة العسكرية، من منطلقاتها ودوافعها، من مسألة فرض التجنيد العسكري الالزامي علينا كعرب، ولكن هذه المؤسسة لوحت طوال الوقت بالتجنيد، فقط من أجل وضع مبررات لسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها على مدى أكثر من ستة عقود، وموقف المؤسسة لا يختلف اطلاقا عن موقف نتنياهو، ولكن كما يبدو فإن نتنياهو يخطط للمزيد من القوانين والسياسات العنصرية ضدنا، ويمهد لهذا، من خلال التلويح مجددا بمسألة التجنيد المرفوض.

وقال بركة، إن بدعة "تقاسم العبء" هي بدعة صهيونية لتبرير النهج العنصري، ولكن إذا كانوا يريدون الحديث عن العبء، فإننا نفتح أمامهم ملف العبء الحقيقي الذي نحمله على كاهلنا منذ ما يقارب سبعة عقود، من تهجير واقتلاع وسلب أراضينا والتضييق على عيشنا، وحرماننا من حقوق اساسية في وطننا لحرماننا من العيش الكريم، هذا هو العبء الذي حملتنا اياه الحركة الصهيونية ومعها كل حكومات اسرائيل، ومن ناحيتنا، فمن هنا نبدأ.

واختتم بركة قائلا، إن هذه الحكومة بكل مركباتها، ومن دون استثناء، افتتحت ولايتها قبل نحو اربعة اشهر بشن حرب واسعة النطاق على وجودنا، وهذا يتمثل اساسا بقانون برافر الاقتلاعي ضد أهلنا في النقب، وتلاه قانون اقصائنا عن العمل السياسي، بذريعة تعديل قانون الانتخابات، الذي يستهدفنا اساسا، والقائمة تطول، ويخطئ نتنياهو الظن، إذ اعتقد ولو لوهلة قصيرة، أن الظروف الاقليمية والعالمية تسمح له بالاستفراد بنا، وعليه أن يعود للتاريخ القريب، ليعرف كيف نجحنا في الصمود في معركة البقاء، في ظروف عالمية قد تكون أسوأ من الحالية، ونحن لسنا في نيتنا أن نكون أقل من ماضينا، لا بل ونسعى الى أكثر.