قدم محامي يدعى دان أشكنازي إلتماساً لمحكمة العدل العليا مطالبا بإصدار أمر يلزم وزارة الصحة بالتوقف عن التطعيمات ضد مرض البوليو (شلل الأطفال) الذي بدأ مؤخرًا وقد دعت إليه الوزارة ملزمة الأطفال حتى جيل 9 سنوات بأن يتلقوه.

في موقع "بكرا" تحدثنا إلى المحامي دان أشكنازي مستفسرين عن أسباب هذا الإلتماس، حيث قال لـ"بكرا" "أولا يجب على الوزارة أن تُعلم الأهل أن هذه التطعيمات هي ليست بهدف حماية أطفالهم، إنما من اجل حماية آخرين لم يتلقوا تحصينات ضد هذا المرض، مما لا يصب في مصلحة الطفل نفسه".

وتوضيحاً لما قاله اضاف "أن هذه التطعيمات تُعطى للأطفال علمًا بأنهم تلقوا تحصينًا ضد مرض شلل الأطفال منذ صغرهم، والحديث الحالي يدور عن جرثومة عُثر عليها بفحص قامت به وزارة الصحة بأحدى مجمعات مياه الصرف الصحي بالجنوب، وهنالك خوف أن تتسبب الجرثومة بمرض لأشخاص لم يتلقوا تطعيمات وتحصينات في صغرهم، وهنالك بعض المجتمعات بإسرائيل التي فعلا لا تتلقى تحصينات، وبالتالي الخوف هو أن تنتقل الجرثومة لهذه المجتمعات، وليس على الأطفال نفسهم".

وقد تابع المحامي أشكنازي موضحاً باقي الأسباب " السبب الثاني هو أنه ولو تم توضيح الأمر للأهل، لا يحق وليس من المنطق تطعيم طفل خوفاً على أشخاص آخرين، حيث أن هذه التطعيمات أستعملت في دولة واحدة بالعالم وهي الهند، ومن بين 159 طفلا تلقوا التطعيم أصيب 19 منهم بأعراض خطيرة بعد التطعيم بفترة، أي أكثر من 10% ".

وأنهى حديثه "إضافة للأسباب التي ذكرتها هنالك سبب آخر خطير جدًا أيضاً وهو أن الشركة التي تصنع هذه التطعيمات كانت قد عوقبت عام 2010 وعام 2012 بقضيتين منفصلتين أتهمت بهما بتلوث الأدوية التي تصدرها، وما لا نريده الآن، أن يتم معاقبة الشركة مرة أخرى لأنها تسببت بضرر لأطفال إسرائيل بهذا التطعيم الخطير".

يشار إلى أن لدولة أمهلت وزارة الصحة حتى يوم الخميس للرد على الإلتماس المذكور. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]