اصدرت جبهة الناصرة الديمقراطية عصر اليوم بيانا، وصلت نسخة منه الى موقع بكرا، جاء فيه:"مرّة أخرى تطل علينا عضو الكنيست حنين زعبي بتصريحات، تقلل فيها من شأن سياسة التمييز القومي الرسمية، وانعكاساتها على أوضاع جماهيرنا العربية بما فيها مدينة الناصرة، وهذا مؤشر خطير لضعف تمسكها بالخط المقاوم للسياسة الرسمية، واستعدادها للتنازل عنه من أجل مقارعة الخصوم، بهدف تحقيق مكاسب انتخابية ضيّقة عن طريق التضليل. وتزعم اليوم أن نسبة الفقر في الناصرة هي 73%!! فمن أين لها هذه المعطيات المضحكة المبكية، علما ان الفقر أساسا هو نتاج السياسة الاقتصادية الرسمية".

تسترها على سياسة التمييز القومي من أجل مقارعة الخصوم

وتابع البيان: "قالت حنين زعبي في مقابلة إذاعية في صوت اسرائيل باللغة العربية ، "صحيح أن هناك سياسة تمييز، ولكن هذا لا يعني أن تكون نسبة الفقر في الناصرة 73%، وبين أطفال المدينة 77%"، موجهة سهامها الى بلدية الناصرة، لتقع في مطبيّن معًا، الأول هو تزوير المعطيات الاحصائية، والثاني في تسترها على سياسة التمييز القومي من أجل مقارعة الخصوم.

وأضاف البيان: "فقبل أيام، تجاهلت سياسة حصار بلداتنا العربية بالأحراش التي تسميها المؤسسة الحاكمة "محميات طبيعية"، من أجل محاصرتها ومنع توسعها، فقد هاجمت الزعبي بلدية الناصرة بدل أن تدعمها وتحييها على تقديم طلب توسيع مسطحها، وتعلن دعمها وتجندها لتحقيق الهدف كعضو كنيست حاليًا ومستقبلاً، هاجمت المطلب والذي دعمه حتى ممثل حزبها التجمع، في مجلس بلدية الناصرة رغم انها أخفت انتمائها الحزبي بترشيح نفسها لرئاسة البلدية وفي حملتها الانتخابية وذلك بحجة أن " 60% من الأراضي التي تطالب بضمها للمدينة هي محميات طبيعية"، فأين تتوسع الناصرة؟، وهل نستسلم؟".

معطيات خاطئة وتضليل خطير

وتابع  البيان: "ورغم هذا، فإن المعطيات التي تنثرها حنين زعبي، بمعرفتها الكاملة، هي معطيات خاطئة وتضليل خطير، ولهذا نشير الى سلسلة من المعطيات التي استصدرناها من دائرة الاحصاء المركزية، ومن مؤسسة التأمين الوطني، وسلطة التشغيل:1- نسبة الفقر العامة في البلاد 25% وبين الأطفال 35%، ولكنها بين العرب 57% وبين الأطفال العرب 67%، أما في الناصرة فهي %43. وأقسى معطيات الفقر نجدها في بلدات النقب العربية، إذ أن نسبة الفقر هناك أكثر من 70% وحوالي 80%، بين الأطفال!! بقي أن تقول النائبة حنين أن المسؤولية عن ذلك تقع ايضًا على بلدية الناصرة!!.

2- نسبة البطالة في الناصرة، تتراوح في الأعوام الثلاثة الأخيرة ما بين 12% الى 14%، بينما نسبة البطالة بين العرب عامة تتراوح ما بين 23% الى 25%، ونسبة البطالة العامة 7%. واللافت، وفق دائرة الاحصاء، أن نسبة انخراط نساء الناصرة في سوق العمل، مطابقة لنسبة انخراط الرجال، ما يعني ان نسبة النساء العاملات في الناصرة، في جيل العمل، من 18 عاما الى 62 عاما يقارب 57%، بينما النسبة العامة بين النساء العربيات في البلاد بالكاد تصل الى 25%.

3- تم تدريج الناصرة، وفق التدريج الاقتصادي الاجتماعي الرسمي الصادر في شهر نيسان 2013، في التدريج الرابع، وهي الأعلى من بين كل المدن العربية، وتتقدم عليها بضعة قرى عربية صغيرة".

وجاء في البيان أيضا: "إن هذه المعطيات عن الناصرة تبدد مزاعم النسب التي تنثرها حنين، ولكن بطبيعة الحال، فإننا لا نشعر بالارتياح، ولا نقبل بأوضاعنا الناجمة أصلا عن سياسة التمييز ونطمح لتحسينها أكثر، فبلدية الناصرة بقيادة المهندس رامز جرايسي وجبهة الناصرة الديمقراطية، عملت وستواصل بعد الانتخابات العمل على التصدي للسياسة العنصرية، وتحقيق المكاسب المتراكمة في مواجهتها. وتضع البلدية كل المخططات الضرورية من أجل جذب الاستثمارات وتطوير المدينة في كل نواحي الحياة، ومواصلة العمل الدؤوب على تطوير الاقتصاد المحلي استنادًا الى الامتيازات النسبية لمدينة الناصرة، وتعمل على كسر الحصار الذي تفرضه السياسة العنصرية. ونحن نتساءل، مصلحة من تزوير الحقائق لتشويه سمعة مدينة الناصرة وأهلها، هل المنافسة الانتخابية تبرر ذلك؟".

وإختتم البيان: "لقد "برز اسم" عضو الكنيست حنين زعبي مع انتهاء الدورة الصيفية البرلمانية، كواحدة من أكثر ثلاثة نواب من أصل 120 نائبا، يتغيبون بكثرة عن التصويت في جلسات الهيئة العامة للكنيست، سوية مع إيلي يشاي من شاس، ويسرائيل حسون من حزب "كديما"، وندعو النائبة حنين، لدى عودتها الى الكنيست بعد الانتخابات البلدية في الناصرة، أن تبذل جهدا أكبر في عملها البرلماني والاحتياجات الحياتية اليومية للناس، وأن تلتفت أكثر للنضال ضد السياسة الاقتصادية للدولة، التي تتغلغل فيها كل مركبات سياسة التمييز القومي" إلى هنا نص البيان.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]