أعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيث، أن شركة "طيفع" للأدوية لن تكون مضطرة لإعادة المنح والهبات التي حصلت عليها من الدولة.

وأوضح الوزير، انه بالنظر إلى أن هذه الشركة قد انتقلت منذ سنوات التسعين من مسار منح الهبات والتسهيلات والحوافز لتشغيل موظفين في مصانعها في إسرائيل – إلى مسار التسهيلات الضريبية – فان هذا الأمر يندرج في مخطط محدود خصصته الدولة للشركات الكبرى، لتشجيعها وتحفيزها على الاستثمار والعمل والنشاط في إسرائيل.

وفي هذا الإطار خـُصـّصَ لشركة "طيفع" إطار ضيق نسبيا ً، لتحظى بتسهيلات تهدف إلى تشغيل الموظفين في مصانعها، وبلغ حجم هذا الإطار (18.6) مليون شيكل. وقد استغلت الشركة أربعة ملايين و(200) ألف شيكل منه، فقط.

ليس على حساب المستقبل

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنح والهبات قد أعطيت للشركة للتشغيل الفعلي للموظفين معتمدين، ولذلك فليست لدى الشركة التزامات أو تعهدات "مفتوحة" لوزارة الاقتصاد بهذا الصدد.

وبعد إعلان الشركة يوم الخميس الماضي عن فصل ما يقارب (750) موظفا ً في إسرائيل، التقى الوزير "بينت" بالمدير العام للشركة، جيرمي ليفين، للتباحث في هذه المسألة.

 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]