الاهلية: "فضيحة البيج تجعل الجبهة في حالة هستيريا وتخبط"

ردت القائمة الأهلية على بيان الجبهة، الذي هاجمت فيه اتفاقية فائض الاصوات بين الأهلية وقائمة ناصرتي. وجاء في الرد بأن "غضب الجبهة على هذا الاتفاق مرده إلى أنها قد تخسر عضواً في البلدية، الذي سيذهب لصالح احدى القائمتين اللتين عقدتا اتفاق الفائض". 

وأكدت القائمة الأهلية بأن "الاتفاق على فائض الاصوات هو امر اعتيادي وشفاف، وهناك المئات مثله في البلاد، وليس فيه اي بنود سوى الاتفاق على الفائض, وبالتالي فإن هجوم الجبهة الهستيري عليه يدل على مأزقها وتخطبها بسبب فضائح "البيج"، التي كشفها عضو البلدية عوني بنا في مؤتمره الصحفي، والتي تشير الى تورط مسؤولين كبار في البلدية وقيادات في الجبهة في صفقات مشبوهة وغير قانونية، خسرت البلد ملايين الشواقل".

واشارت القائمة الأهلية الى ان "الجبهة حاولت ان تعقد اتفاقية فائض أصوات مع ثلاثة أطراف. في البداية حاولت عقدها مع شباب التغيير فرفضوا، ومن ثم اقترحت اتفاق فائض اصوات مع القائمة الأهلية، ورفضت أيضاً لأن من اهم اهدافها التغيير وانهاء حكم وتسلط الجبهة على البلدية، المستمر منذ عشرات السنين، والذي يتوغل في الفساد اكثر فأكثر وقضية البيج هي مثال على ذلك".

وأكمل البيان "بعد ذلك، فاوضت الجبهة قيادات الموحدة واتفقت معهم على فائض الاصوات، وبقي سهيل ذياب وخليل حامد ينتظران، على أبواب المركز الثقافي، قدوم ممثلي الموحدة للتوقيع، وذلك حتى ساعة متأخرة من يوم الاحد الماضي، لكن الموحدة تراجعت في اللحظة الأخيرة بسبب خلافات داخلية عندها".

واكدت حملة القائمة الأهلية بأن "بيان الجبهة وتوجيه الأسئلة فيه عن اتفاق فائض الاصوات، هو محاولة مكشوفة ومفضوحة وبائسة للتهرب من الرد عن الأسئلة التي تتردد في الشارع النصراوي حول تورط قيادات جبهوية في فضيحة "بيج فساد".

واضافت الحملة: "ما زلنا وما زال كل النصراويون ينتظرون رد رامز جرايسي على دوره في فضيحة البيج، وعلى سؤال "وين الملايين؟".
 
وكان عضو البلدية عوني بنا قدم شكوى رسمية لقسم الغش والخداع في الشرطة حول "تورط رئيس البلدية الحالي، المهندس رامز جرايسي، واشخاص آخرين، في التلاعب بتخمينات مجمع "البيج" لمنح تخفيضات بملايين الشواقل لأصحاب رؤوس الأموال"- وفق ما جاء على لسان بنا.

وقدمت النائبة حنين زعبي من جهتها شكوى مماثلة للشرطة، وطالبت الشرطة بالتحقيق الفوري والجاد في الفضيحة. كما وتقوم زعبي بالتحضير لتقديم الموضوع لمراقب الدولة.