زعبي في بيان لها "تفند الإشاعات الكاذبة بأنها طالبت بسحب امتيازات شركة العفيفي"

في بيان لها، فندت النائبة حنين زعبي "الإشاعات التي وجهت ضدها مؤخرا، وخلال فترة الانتخابات، والتي تدور حول مطالبتها بسحب امتيازات شركة باصات العفيفي"، واعتبرت زعبي تلك الإشاعات "تحريضا رخيصا".

وجاء في بيان صدر عن مكتب النائبة زعبي أنها "تأسف لكم الوقاحة المختلقة من قبل جهات حزبية وشخصية منافسة، ترى في الكذب طريقا شرعيا للمس بها".

وأكدت زعبي أن "من يحترم نفسه سياسيا وشخصيا، يحاور منافسيه بواسطة النقاش السياسي حول برامج وطروحات وبرامج عمل، وأنها فعلت ذلك على طول الحملة الانتخابية، دون أن تعمد لشخصنة السياسة، ودون أن تعتمد خطابا تحريضيا".

وأكدت أن "النقاش السياسي المحترم هو جزء من مسؤوليتها تجاه شعبها، وجزء من أخلاقياتها تجاه نفسها".

وأضاف البيان أن "خطورة الإشاعة تكمن في عدة أمور: أولها، أنها مختلقة عن بكرة أبيها. فلم يحدث أن طالب المكتب البرلماني للنائبة حنين سواء من خلال مكاتبات رسمية، أو معاملات رسمية، أو محادثات غير رسمية، باتخاذ إجراء ضد شركة الباصات العفيفي. بل بالعكس تم التوجه لوزارة المواصلات ولمكتب العفيفي بضعة مرات خلال العمل البرلماني للنائبة حنين، وذلك بهدف إضافة خطوط باصات لطلاب جامعات حيفا، فتح خط باصات لطلاب جامعة جنين".

ثانيا: "أن الإشاعة التحريضية تتناقض تماما مع الرؤية الوطنية للنائبة زعبي بتدعيم المصالح العربية، وأن الجهات التي وجهت هذه الإشاعة أدركت على الغالب أنها مختلقة وغير صحيحة، وأنها لا تمت بصلة للقناعات السياسية للنائبة زعبي".

ثالثا: "أن الإشاعة كانت منهجية وعنيدة بحيث استمرت لبضعة أسابيع دون توقف ودون أن تبهت. مما يعني ان بعض الشخصيات والجهات عملت على تغذيتها"
.
رابعا: "يصل التحريض أوجه، عندما يتم نشره علنا عبر مقال ينشر في موقع جهة حزبية رسمية".

هذا وأرسلت النائبة زعبي كتابا رسميا عن طريق محام طالبته فيه بالاعتذار، "دون أن يعني ذلك أن الاعتذار يستطيع محو ما نتج عن الإشاعة".

وينهي البيان، أن "مكتب النائبة زعبي يرى في اعتذار جرايسي على الفيسبوك اعتذارا غير كاف، ويطالب بنشر اعتذار رسمي من الموقع ومن كاتب المقال على الموقع ذاته، وبنفس الطريقة التي تم نشر فيها المقال المسيء، سيما وأنه ما زال منشورا بمواقع أخرى وعمم على شبكات اجتماعية مختلفة ".