ردت المحكمة المركزية للشؤون الادارية في الناصرة اليوم الخميس طلب كل من مروان مشرقي عضو لجنة الانتخابات في الناصرة ورامز جرايسي الرئيس السابق لبلدية الناصرة لتعديل الالتماسات التي قدماها على خلفية نتيجة الانتخابات المحلية الاخيرة، وكذلك الالتماسات التي قدمت من قبل، وذلك بشكل قاطع.

وقال القاضي اشير كولا ان كل الطلبات والالتماسات المتعلقة بنتيجة انتخابات بلدية الناصرة سابقة لموعدها القانوني وان مكان بحثها هو من خلال تقديم استئناف على نتائج الانتخابات الرسمية والذي يبحث حسب المواعيد والطرق المبينة في قانون انتخابات السلطات المحلية ( اي بداية من يوم الثلاثاء القادم ولغاية 14 يومًا ) . 

وغرمت كلا من رامز جرايسي ومروان مشرقي بدفع 5000 شيكل كل منهما لتغطية مصاريف علي سلام.

وكان مشرقي قد قدم التماساً ضد كل من مأمور الانتخابات في الناصرة عماد عرايدي، القائم بأعمال وزارة الداخلية في لواء الشمال، لجنة الانتخابات المحلية في الناصرة، رامز جرايسي، علي سلام، حنين زعبي، توفيق ابو احمد ويوسف عياد، اضافة الى التماس ثانٍ كان قد قدمه رامز جرايسي ضد عماد عرايدي وعلي سلام.

يشار الى ان القضية تعود الى طلب عاجل تقدم به رامز جرايسي في 24.10.2013 غداة الانتخابات المحلية بطلب استصدار امر احترازي مؤقت ضد اعلان نتيجة الانتخابات لرئاسة بلدية الناصرة بادعاء ان بطاقات41 جندياً صوتوا خارج الناصرة لم يتم فرزها، وهو ما يمنع مأمور اللانتخابات الاعلان عن نتيجة الانتخابات.

وفي حينها قررت قاضية المحكمة شطريت قبول الالتماس ومنعت الاعلان عن النتيجة الى حين البت بين الطرفين في الموضوع في 27.10.2013.

خلال هذه الفترة تقدم رامز جرايسي بالتماس في قضية ذوي الاعاقات وعددهم 42 الذين صوتوا في بطاقات مزدوجة.

يشار الى ان محكمة العدل العليا كانت قد قبلت طلب علي سلام واصدرت قرارها يوم الاربعاء الماضي برفض منع اعلان النتيجة وعليه اعلنت ان علي سلام رئيسا لبلدية الناصرة بفارق 22 صوتا عن رامز جرايسي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]