10 مليار شيكل ثمن الموافقة على الإصلاحات في شركة عمال الكهرباء

ضرتْ صحيفة " يديعوت أحرونوت"، استنادًا إلى معلومات قالتْ أنها حصلت عليها – خبرًا مفاده أن عمال وموظفي شركة الكهرباء، عازمون على طلب تعويضات بنسبة 300% ( ثلاثة أضعاف) لكل عامل يوافق على الإنهاء المبكّر لعمله في الشركة، وهذا يعني حصوله على (1,5) مليون شيكل، كما أنهم عازمون على طلب (250) ألف شيكل كمنحة لكل عامل دائم يبقى في العمل – وكل ذلك كشرط لموافقتهم على مخطط إصلاح الشركة، علمًا أنهم يطالبون بتقليص عدد العمال الذين ينهون عملهم في الشركة إلى النصّف، على أن يُمنح مئات العمال المؤقتين حق التثبيت في العمل والوظيفة – لحلّوا محل زملائهم الذين ينهون العمل. وتقدّر التكلفة الإجمالية للوفاء بهذه الشروط والمطالب بحوالي عشرة مليارات شيكل ( حوالي ثلاثة مليارات دولار).

200 عامل وموظف

ويُشار إلى أنه استؤنف الجدل مؤخرًا حول تنفيذ مخطط الإصلاح في شركة الكهرباء، ويقوم طاقم يترأسه مدير سُلطة الشركات، أوري يوغيف، بدراسة هيكلية المخطط، ويرجح أن تكون شبيهة بالهيكلية التي عُرضت قبل بضع سنوات، وتقضي بإنهاء ألفي عامل وموظف لعملهم وتحويل إدارة منظومة الكهرباء إلى جهة خارجية مستقلة، وتقسيم محطات التوليد إلى وحدات ربحية متنافسة، والإبقاء على احتكار الشركة لتوزيع وتسيير التيار.
وذكرت الصحيفة أن رئيس لجنة عمال الشركة، ميكو تسرفاتي، وغالبية أعضائها، يدعمون مخطط الإصلاح لكنهم امتنعوا حتى الآن عن الكشف عن موقفهم التفاوضي. وأضافت الصحيفة أن طاقم التوجيه المكلف من قبل السكرتارية القطرية التقى الأسبوع الماضي بمسؤولين في نقابة الهستدروت، وفي مقدمتهم رئيس التنظيم المهني، أفي نيكسورن، وانتهي اللقاء بتخليص مطالب عمال الشركة.

700-1200 عامل وموظف

وجاء في الخبر، أنه في حين تتحدث إدارة الشركة عن الحاجة إلى تنسيق ألفي عامل وموظف ضمن مخطط الإصلاح، وعلى الرغم من أنه أُعلن في حينه أن تم التوصل إلى تفاهمات حول هذه المسألة – فإن العمال موافقين عمليًا على خروج 700-1200 عامل وموظف فقط مبكرًا من الوظيفة.
وتطالب لجنة العمال بأن يحصل ثلاثة مستخدمين مؤقتين على التثبيت في العمل، مقابل كل أربعة مستخدمين دائمين يخرجون من الوظيفة، كما تطالب اللجنة بمنح كل مستخدم يبقى في عمله " منحة إصلاح" بقيمة (250) ألف شيكل، وبالإضافة لذلك يتم توسيع مركبّات الأجر المعترف به لمقتضيات التقاعد- بنسبة 30%. ويعترض العمال على تقسيم الشركة إلى وحدات متنافسة، كما يطالبون بإلغاء الحظر على تصاريح وتراخيص للعمل في قطاعات أخرى، وبالحصول على ضمانات من الدولة باستقرار منظومة التقاعدات في شركة الكهرباء لمدة ثلاثين سنة قادمة على اللأقل، بصيغتها الحالية.

سقف أعلى من المطالب

وتفيد مصادر مقربة من إدارة الشركة، بأن مواقف ومطالب العمال والموظفين قد عرضت، بشكل غير رسمي، على عدة جهات ذات علاقة، بمن ذلك المسؤولون في شعبة الميزانيات بوزارة المالية.

وكان رئيس شركة الكهرباء، يفتاح رون طال، قد قال في الماضي أن تكلفة مخطط الإصلاح ستتراوح ما بين 6-5 مليارات شيكل، تُسترد خلال 8-5 سنوات كنتيجة للإشفاء والتنجيع.
وقال أيضًا أن هنالك اتفاقًا مبدئيًا على ذلك بين إدارة الشركة ولجنة عمالها، لكن يبدو الآن أن المستخدمين قد رفعوا سقف المطالب.