المحكمة تؤجل قرارها للغد بشأن استئناف جبهة الناصرة

نظرت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة صباح اليوم بإستئناف جبهة الناصرة حول نتائج الانتخابات ، وتحديدا حول الأصوات التي ألغيت لأنها كانت مطوية ، وهي ما يقارب الـ 39 صوتا، و انتهت الجلسة بتأجيل إصدار القرار حتى يوم الغد.

المئات من أهالي الناصرة تواجدوا في المحكمة وقد حصلت بعض المشاحنات الكلامية بين الطرفين ، وقد تواجد في المحكمة كل من رئيس بلدية الناصرة الحالي علي سلام ونائبه محمد عوايسي ولفيف من نشطاء قائمة نصارتي ، ومن الطرف الآخر تواجد الرئيس السابق للبلدية رامز جرايسي ونشطاء من الجبهة إضافة لأعضاء المجلس البلدي من الجبهة.

جرايسي: دعنا ننتظر ولنرى

وعند خروج رامز جرايسي من قاعة المحكمة قال:" ننتظر قرار المحكمة التي سيصدر غدا وسنرى ماذا سيحصل ، لا أستطيع أن أقول لكم ما هو توقعي ولكن دعنا ننتظر ولنرى".

سلام: علي سلام رئيس بلدية الناصرة ومواطنو الناصرة أختاروه

علي سلام ، رئيس بلدية الناصرة عقّب قائلا:" مخجل جدا ما تفعله جبهة الناصرة وما يفعله الرئيس السابق ، فهو يريد حرق البلد وتدميرها ، يجب عليه أن يأتي ويبارك لي بدل أن يتوجه للمحاكم التي لن تفيده بشيء، شعب الناصرة قرر وأختار رئيسا للبلدية وهذه المحاكم لن تفيدهم .

وتابع علي سلام: غدا سيكون قرار هذا الاستئناف ولكن مهما كان القرار لن يؤثر على الوضع الحالي، فعلي سلام رئيس بلدية الناصرة ومواطنو الناصرة هم من أختاروه.

وتابع : نحن موجودون في البلدية ، نقوم بعملنا كما يجب ولن نسمح لأي أحد بأن يدمر هذه البلد ، نحمل قيادة الجبهة ورامز جرايسي مسؤولية أي شيء سيء يحصل في الناصرة ونحمل قيادة الجبهة القطرية أي شيء يحصل في الوسط العربي عامة.

عوايسي: الجبهة لديها مشروع لحرق البلد

نائب رئيس البلدية محمد عوايسي أضاف وقال: الجبهة لديها مشروع لحرق البلد عملت عليه خلال فترتها ، ولم تنجح بها وتريد الآن أن تستمر به وتحرق وتدمر هذه البلد ، ولن نسمح لها.

المحامي زهاف: الوضع القانوني لصالحنا

المحامي بار زهاف ، المترافع عن قائمة ناصرتي وعن رئيس البلدية علي سلام قال:" للتوضيح هنالك جزءان للاستئناف ، الأول هو على الأصوات التي ألغيت لأنها ملغية ، والثاني على أصوات ذوي الإحتياجات الخاصة واليوم تم البت بقضية الأًصوات التي ألغيت ونحن واثقون أن المحكمة ستقرر لصالحنا ، فقانونيا هذه الأصوات غير صالحة ، فقد كانت مطوية والقانون ينص بأن كل بطاقة مطوية يتم الغاؤها .

وتابع المحامي : حتى آخر الشهر الحالي ستكون المحكمة قد اصدرت قرارها حول الاستئناف بفرعيه ، لأن الفترة المحددة هي شهر بعد تقديم الاستئناف ولا أدري لما تأخرت الجبهة كل هذه الفترة حتى قدمت الاستئناف ، بكل الأحوال سنرى قرار المحكمة ، والوضع القانوني لصالحنا".