تعقد محاكم الصلح والمركزية في الناصرة هذا الأربعاء 18\12\2013 جلساتها المخصصة لمتابعة "محاكم التواصل" ، فمحكمة الصلح ستدلي بقرارها حول طلب المشايخ العرب الدروز إلغاء لوائح الاتهام ضدهم كليّة انطلاقا من ادعائهم أن المحاكمة هي تمييزيّة، إذ كيف يعقل الاستفراد ضدهم وتقديمهم للمحاكمة دون الآلاف غيرهم الذين تواصلوا مع سوريّة ولبنان وما زالوا.

وكان مركز عدالة قدّم الادعاءات في هذا الشأن وقبل أن تبدأ المحاكمة في التهم الموجهة للمشايخ بإبطال اللوائح.

أمّا المحكمة المركزيّة فستستمع إلى تلخيصات النيابة والدفاع بعد أنهى الفريقان تقديم شهودهما، وعلى مدى جلسات طويلة وكثيرة امتدت اسبوعيا طوال شهر حزيران وتموز لتتجدد في تشرين أول وتشرين الثاني. هذا وستصدر المحكمة لاحقا طبعا قرارها بإدانة أو تبرئة نفاع ومن الصعب توقع النتيجة ولكن نفاع يعتقد أن القرار سيكون بالادانة الجزئيّة.

كما هو معروف فالمحاكم تدور حول مشروع التواصل مع سوريّة ولبنان وعينيّا على خلفيّة الوفدين التواصليين إلى سوريّة في أيلول 2007 وسوريّة ولبنان تموز ال2010.

وقد لوحظ خلال الجلسات التي مضت التجاهل الكامل والمخطط والموجه من قبل وسائل الإعلام العبريّة والمؤسساتيّة لتغطية المحاكم، موقفا لم نشهده في محاكم أخرى وعلى خلفيات مشابهة سياسيّا. نتوخى من وسائل الإعلام المستقلة أن تتواجد في هذا اليوم على الاقل انطلاقا من واجبها الإعلامي على الأقل. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]