قام مركز "وجود" لحماية حقوق العرب في النقب, يوم الأحد 12.1.14 (مُوكَلاً عن خمسة اشخاص نقباويون: المحامي طلب الصانع رئيس الحزب العربي الديمقراطي من اللقية; عضوا بلدية رهط المحامي باسم ابو صبيهان والسيد يوسف ابو زغيلة; السيد ابراهيم محمد السيد عضو اللجنة المحلية قرية السيد; السيد عبد الكريم العتايقة عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الديمقراطي من رهط ) بتقديم إلتماس اداري الى المحكمة المركزية في بئرالسبع لأصدار أمر احترازي ضد مجلس "لهافيم" ورئيسه وضد شركة قطار اسرائيل الحكومية, مطالبون ابطال قرار مجلس "لهافيم" الذي يمنع سكان من خارج مستوطنة "لهافيم" من ايقاف مركباتهم بموقَف السيارات الخاص بمحطة القطار "لهافيم – رهط". ذلك بعد ان قام مجلس "لهافيم" قبل اسبوعين تقريبا بتوزيع وألصاق اعلانات ومناشير في محطة القطار الموجودة في بلدة "لهافيم" مٌعلِنا جمهور المسافرين عن قرار المجلس أنه, بدءاً من تاريخ 12.1.14, سيُغلق موقف السيارات التابع لمحطة القطار امام كل من هو ليس من سكان "لهافيم" !!!.
أفاد المحامي نبيل دكور, مدير مركز "وجود" ووكيل الملتمسين, انه بعد تقديم الالتماس أستجاب القاضي المناوب في المحكمة المركزية للطلب العاجل الذي تقدم به الملتمسون لأصدار أمرا قضائيا يحافظ على الوضعية الحالية ويحول دون اخراج قرار مجلس "لهافيم" الى حيز التنفيذ, حتى الانتهاء من التقاضي في الإلتماس.
حول المسوغات الادعاءات والطعون القانونية التي يستند عليها الألتماس, اوضح المحامي نبيل دكور, ان قرار مجلس "لهافيم" يعتبر باطلا قانونيا ; يميز بشكل صارخ بين سكان "لهافيم" وبين سكان رهط, اللقية, السيد والمنطقة ; يمس بحقهم الاساسي من الوصول الى القطار لأستخدامه كمواصلات عامة ; يمس بحقهم الدستوري بالمساواة في تلقي الخدمات العامة ; يحد من تحركهم وينتهك حريتهم في التنقل والذهاب الى اعمالهم واشغالهم; يتعارض مع مادة القانون الاساسي: كرامة الانسان وحريته; يخالف القانون الذي يلزم اي سلطة عامة عدم التمييز بتقديم وتوفير الخدمات العامة للمواطن. هذا بالاضافة للحقيقة ان محطة القطار تحمل اسم مدينة رهط ايضا التي يبلغ عدد سكانها عشرة اضعاف عدد سكان "لهافيم" !.
[email protected]
أضف تعليق