الحراك الشبابي لبـُكرا : عمليات تزوير خطيرة تُلزم إعادة الانتخابات في الناصرة

استضفنا في مكاتب موقع "بـُكرا" اليوم كل من المحامي أحمد أبو ناجي ، أحمد ظاهر وشادي مرجيه، من مجموعة الحراك الشبابي التي تنشط في الناصرة مؤخرا وتطالب بإعادة الانتخابات، وقد كشف الضيوف عن أمور خطيرة جدا تظهر تزويرا واضحا في الانتخابات ، وأكدوا ضرورة موقفهم بشأن إعادة الانتخابات .

بدايةً، عرّف شادي مرجية عن الحراك الشبابي وقال: نحن مجموعة شبان من الناصرة، من كل فئات البلد ،قسم منا محزب وقسم آخر لا وأجتمعنا بهدف دعم مصالح البلد ، ولمنع توسع الشرخ الذي حصل مؤخرا بسبب الانتخابات ، وهدفنا الرئيسي هو أن نمنع تطور التوتر في بلدنا ، ونرى بأن فارق الأًصوات الضئيل جدا لا يعطي شرعية لأي مرشح بأن يكون رئيسا للبلدية لذلك إعادة الانتخابات بين المرشحين علي سلام ورامز جرايسي هو الحل الأمثل برأينا.

أي كان الفائز بالمحكمة ، نريد أن تعاد الانتخابات ، فلا شرعية لرئيس تفوق ببضع أصوات

وقال أحمد ظاهر : وهنالك سبب آخر إضافة لكون الفرق ضئيل بين المرشحين ، هو أن القرار سيكون من قبل المحكمة وسيكون قرارا مجبرا وليس بالضرورة أن يكون عادلا ، فهنالك فرق بين القانون والعدالة أحيانا .

وأضاف أحمد أبو ناجي : مطلبنا جدا واضح ، وهو ، أي كان الرئيس الفائز بعد قرار المحكمة ، هو رئيسا ليس لديه شرعية لإدارة بلدية الناصرة بالخمس سنوات المقبلة ، فهنالك شرخ واضح بالبلد ولتصليح الأمور فقط اعادة الانتخابات هي الحل.
وقال الضيوف : رأي أهل المدينة هو الذي سيكون المقرر ، وليس قرار المحكمة ، فالشعب هو الذي يعطي السلطة ، وجدير بالذكر أن قرار المحكمة مهما كان لن ينهي الأمور ، بل ستتطور وستستمر الالتماسات والمحاكم ، والبلدية عملية لا تعمل بشكل كامل ، وهذا يؤثر كثيرا على سير الحياة في المدينة .

أخطاء متكررة تظهر نهجا واضحا بالتزوير

وبدأ الحديث عن كل قضية التزوير حيث قدم لنا الضيوف قائمة موثقة بمعلومات حول أرقام مغلوطة بعدد من الصناديق في المدينة وقالوا : في هذه الصناديق وجدنا عدد الأصوات التي سجلت ووجدت بداخل الصندوق أكثر من عدد الأشخاص المسجلين بأنهم صوتوا ، والحديث يدور عن عدة صناديق منها مثلا صندوق رقم 1 ، الذي فيه عدد المصوتين المسجلين هو 546 بينما عدد الأصوات بداخل الصندوق هو 578 ، أي 32 صوت إضافي ، هل هذا معقول ؟ وذكرنا هذا الصندوق أن صفحة رقم 2 والتي من المفترض أن تكتب عليها أسماء الموقعين عليه كان قد أزيلت وأختفت ، وهنالك نحو 16 صندوق أو أكثر وكلها فيها نفس نوع الخطا.

وتابعوا: هل من المعقول أن أمرا كهذا يمكن أن يعتبر خطأ عاديا ؟ لا ، الواضح أن الحديث يدور عن نهج تزوير خطير جداً ، لهذا ، نحن من هنا لن نتهم أحد بالتزوير ولن نقول أن طرفا يحق له أصواتا أكثر من الطرف الآخر ، بل نطالب بأمر واحد وهو إعادة الانتخابات ، لننصف أهل الناصرة .

وأضافوا: هذه المعلومات جمعناها نحن بالحراك الشبابي ، فبيننا يوجد محامون ورجال يعرفون جيدا بكل الأمور القانونية ، وقد حصلنا على معلومات من كافة الأطراف لنصل إلى هذه المعلومات الخطيرة ، ونؤكد أنها رسمية وحقيقية ولدينا كل الوثائق ، بل أكثر من ذلك ، في حال رفضت وزارة الداخلية طلبنا بإعادة الانتخابات سنتوجه للمحكمة العليا بإسم الحراك الشبابي ونعرض كل المستندات ونطالب أن تعاد الانتخابات.

صندوق محدودي الحركة ، نتيجته كشفت قبل أن يفرز

وتحدث الشباب أيضا عن قضية صندوق محدودي الحركة ، حيث شدد المحامي أحمد أبو ناجي على قضية ما قبلته المحكمة بخصوص الصندوق وقال : المحكمة قبلت أن تفتح الصندوق والحديث كان يدور عن صلاحية لجنة الانتخابات بإلغائه ، ولكن لم يتطرقوا لقضية صلاحية الأصوات نفسها ومدى التلاعب الذي كان فيها.

وتابعوا : المثير في هذا الصندوق أن كل اهالي الناصرة كانوا يعرفون ماذا ستكون نتيجته قبل أن يفرز ، فقد نشرت النتائج من قبل وهذا أمر مخيف ، هل تكون التوقعات بهذه الدقة ؟ فقضية أن الأطراف سألوا مصوتي الصندوق وعرفوا عدد الأصوات هذا أمر غير طبيعي ، فالحديث يدور عن أكثر من 40 مصوت جميعهم مسنين ، فكيف يمكن الوصول إليهم ؟ وكيف يمكن أن نعرف ماذا صوتوا ؟ فقط في حالة واحدة ، إذا كان هنالك تلاعب ومن رافقهم صوّت عنهم ، حيث أن هنالك تسجيلات سمعناها تؤكد وجود أشخاص عملوا على جلب محدودي الحركة والدخول معهم للتصويت ، لذا ولاختصار كل هذا الجدل الكبير رأينا وما زلنا نصر أن إعادة الانتخابات هي الحل الأمثل.

وقد وصلنا أن وسائل إعلام معينة نشرت يوم أمس بأن قرار المحكمة جاهزا في أدراج المحاكم وأن تأخير نشره هو تجنبا وخشية لردود الفعل ، فماذا يدلنا هذا الكلام ؟ وكيف لنا أن لا نصدق ؟ فقد نشروا سابقا عدد الأصوات بصندوق محدودي الحركة قبل الفرز وكان صحيحا ! .

أعضاء الكنيست هم ممثلي كل شعبنا بالبرلمان ، فكيف يقفون مع طرف ضد الآخر ؟
وعقّب الضيوف على قضية وجود أعضاء الكنيست من طرف الجبهة في المحكمة يوم أمس ، حيث قالوا : نرى بأن تدخل أعضاء الكنيست بكل القضية وتواجدهم في المحكمة فقط عندما وصلت الأمور لهذه المرحلة هو أمر يزيد من توتر المدينة ، هذا بالإضافة إلى أن وجود 3 أعضاء كنيست خلف أحد المرشحين بقاعة المحكمة ، ربما سيؤثر على القاضية ، ومن جهة أخرى كيف لعضو كنيست هو منتخب من الجمهور ويمثل أبناء شعبنا في البرلمان أن يقف مع جهة ضد أخرى في قضية داخلية مثل هذه ؟ عضو الكنيست اذا كان يحب الناصرة وهي عاصمة الجماهير العربية يجب أن يتدخل بشكل موضوعي ومهني ومحايد ولا يأتي ليؤجج الأوضاع أكثر ، وإلا ، فليبقى خارجا ونحن سنصلح الأمور في بلدنا.

أكثر من نصف من صوتوا بالانتخابات وقعوا على عريضة الإعادة
وتابعوا : كل القوى السياسية في المدينة اليوم وافقت على اقتراحنا وترحب بإعادة الانتخابات ما عدا الجبهة ، وقد توجهنا لرامز جرايسي شخصيا ولم نحصل على أي جواب ، الحديث يدور عن حملة تشجعها كل القوى السياسية ، عن عريضة وقع عليها أكثر من 22 الف صاحب حق اقتراع ، أي أكثر من الذين صوتوا لجرايسي وأكثر من الذين صوتوا لسلام ، بل وأكثر من نصف الذين صوتوا بالانتخابات الأولى وسنصل لنصف أصحاب حق الاقتراع بل وأكثر ، وسنتقدم بهذه العريضة إلى وزير الداخلية ونطالبه بتلبية طلبنا ، وعلمنا أن هنالك أعضاء كنيست قدموا طلبا للوزير مشابها أيضا .
وردا على تهجم بعض الجهات على الحراك الشبابي واتهامهم بالتحيزّ رد المتحدثين : نعيد ونقول موقفنا ، طالما النتيجة ستصدر عن طريق المحاكم نحن ضدها ، بغض النظر لصالح من ستكون لأن فرقية أصوات قليلة لا تعطي شرعية ، وتحدثنا اليوم عن أصوات وأرقام واضحة ، عن تزوير موثق ، ومعنا آلاف التوقيعات لإعادة الانتخابات ، نطالب بحق الناصرة وأهلها وكل من يتهمنا بأننا ننتمي لأي طرف كان هو شخص يشعر بنقص كبير ولا يتقبل رأي الآخر .

صارت الناصرة "إما معي أو ضدي" ونحن نريد أن نكون كلنا "بالوسط"

وقال أحمد ظاهر: يوم أمس تواجدت بالمحكمة، جاء الشرطي وسألني ، في أي طرف أن ، طرف علي سلام أم رامز ؟ لكي أتواجد بالجهة التي فيها الطرف الذي أؤيد، فقلت له أنني صوتت ورقة بيضاء ، فهل لي مكان أقف فيه بالوسط ؟ نعم ، هذا ما يحصل في بلدنا اليوم للأسف ، إما أن تكون معي أو ضدي ، وهذا ما لا نريده أن يستمر ، نريد أن نكون كلّنا في الوسط .

وأنهوا حديثهم: نريد أن تعاد الانتخابات وأن يوقع الطرفين تعهدا بقبول النتيجة مهما كانت ، نحن بدأنا بحراكنا وطلبنا منذ أن تقدمت الجبهة بأول استئناف وقبل صدور أي نتيجة ، لأننا نرى بأن المحاكم لن تكون عادلة ولن تنصف الناصرة ، لكي تكون أيامنا القادمة أفضل لنا جميعا ولأولادنا جميعا ولناصرتنا جميعا .