جرافات اسرائيلية تهدم عدة مباني في القدس

وسط اجراءات امنية مشددة هدمت جرافات بلدية القدس اليوم بناية قيد الانشاء في حارة عبيد بقرية العيسوية وبناية اخرى وكرفان في بيت حنينا .

وقد تجمعت القوات الإسرائيلية بالقرب من مدخل العيسوية عند الساعة الخامسة والنصف فجرا، برفقة 3 جرافات، وعند حوالي الساعة السادسة اقتحمت القرية من مدخلها الشرقي، وتوجهت الى حارة عبيد، وشرعت بهدم بناية تعود للمواطن عبد الحي داري، بذريعة البناء دون ترخيص. علما ان البناية مؤلفة من طابقين وثالث قيد الانشاء.

وقامت العائلة ببناء البناية قبل 10 أشهر، حيث تم بناء الطابق الأول وهو عبارة عن موقف للسيارات، والطابق الثاني، اضافة الى البدء مؤخرا ببناء الطابق الثالث، وتبلغ مساحة كل طابق 240 مترا مربعا.

كما هدمت الجرافات منزل يعود للمواطن حسين خليل، مساحته 40 مترا مربعا، وهو مقام داخل أرض زراعية.

وبعد انتهاء عملية الهدم اندلعت مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية، احتجاجا على عملية الهدم، والقت القوات القنابل الصوتية والاعيرة المطاطية لتفريق الشبان.

وفي بيت حنينا هدمت القوات الاسرائيلية بناية في حي الاسشقرية عبارة عن شقتين تعودان لفاتنة ادريس ومحمد الدبغ ومساحتهما 240 مترا اضافة الى هدم مبني عبارة عن كرفان يعود لعائلة ابرايهم الكسواني 45 مترا.

د.عيسى: هدم منازل المقدسيين تهويد فاضح للمدينة

من جانبه أشار الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى الى ان سياسة هدم منازل الفلسطينيين التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وضواحيها تشكل انتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وتمثل ذلك ما قامت به سلطات الاحتلال صباح اليوم الاثنين من هدم منزل المواطن المقدسي عبد الحي داري من قرية العيسوية في القدس المحتلة بذريعة عدم الترخيص بهدف تهجير المواطنين عن أراضيهم بغية سيطرة إسرائيل على ممتلكات الفلسطينيين وتهويدها لصالحها.

وقال ان حيث هذه الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل تثبيت يومياً انتهاكها الجسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، حيث اعتبرت المادة 147 من الاتفاقية المذكورة تدمير ومصادرة الملكية للأشخاص المحميين انتهاكا جسيما، إذا لم يكن مبررا بالضرورة العسكرية، واقترف بصورة غير قانونية ومتعمدة.

واضاف: "إن توصيف سياسة هدم المنازل العقابية كجريمة حرب منصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تملك صفة تمثيلية لا يمكن تجاهلها، إذ أن المادة 8 الفقرة الثانية تعتبر تخريب وتدمير الممتلكات ومصادرتها على نطاق واسع وعلى وجه غير مبرر بالضرورة العسكرية جريمة حرب".

وأكد د.عيسى أن هدم منازل المقدسيين التي تمت في قرية العيسوية تنتهك بشكل مباشر البنود الأساسية الواردة في قانون حقوق الإنسان مثل حق الفرد في عدم تجريده من ملكيته بشكل تعسفي أولا، كما تعتبر سياسة إسرائيل هذه خرقا خطيرا لحق الأفراد في سكن مناسب ثانيا، وتعبر كذلك هذه السياسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي شكلا من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية والحاطه بالكرامة ثالثا.

واشار الى أن الذرائع التي تسوقها إسرائيل بهدمها منازل المواطنين المقدسيين لا تنطوي على وقائع حقيقية، بل بذرائع واهية منها: الذرائع الأمنية، أو قرب هذه المنازل من المستعمرات أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية، أو بدعوى البناء دون ترخيص أو لمخالفتها شروط سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان.

وبناء على ما ذكر أعلاه، فان مدينة القدس المحتلة تعتبر جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلت في حزيران سنة 1967 وتخضع بالتالي لأحكام القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الرغم من رفض حكومة إسرائيل القائمة بسلطة الاحتلال بانطباق هذه الاتفاقيات عليها .. وبذلك يمكن القول بان السلطات الإسرائيلية تنتهج سياسة هدم المنازل القائمة على التمييز، حيث سمحت وتسمح من ناحية بناء عشرات المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، بينما صادرت الأراضي الفلسطينية في الوقت ذاته، حيث رفضت منح تراخيص بناء للفلسطينيين وهدمت منازلهم.

كل ذلك يقودنا الى استنتاج مفاده، بان إسرائيل تتبع سياسة هدم المنازل لتهويد مدينة القدس وتهجير سكانها الأصليين قسرا من منازلهم .