النيابة العامة تطالب العليا بقبول استئناف سلام وإعادة الانتخابات

وصلنا قبل قليل رد من النيابة العامة وذلك بعد أن توجهنا لها طالبين فحوى ردها للمحكمة العليا حول قضية الناصرة.

وأرسلت لنا الناطقة بإسم النيابة العامة الرد الكامل الذي أرسل للمحكمة وجاء تلخيصه: من خلال موقفنا ندعو المحكمة بأن تقبل طلب الاستئناف المقدم لها، حول قائمة الـ 11 مواطنا الذين كانوا إما خارج البلاد أو بالسجن وتم التصويت بأسمائهم، حيث أنه ولأن الفارق بين الطرفين هو 9 أصوات فقط فإننا نطالب المحكمة بأن تلغي نتائج الانتخابات بالناصرة وتقرر إعادتها من جديد.

وتابعت النيابة العامة والتي تمثل الداخلية في هذه الحالة: يجب التنويه أن تفسيرات قرار المحكمة المركزية حول عدم التطرق لهذه الأصوات المزيفة لتأخر تقديمها، ليست واقعية، وأن هنالك حاجة لأن تتدخل المحكمة العليا وتتطرق لهذه الأصوات لا سيما وأنها أكثر من الفارق بين الطرفين، أي النتيجة الحالية لا تعبر عن إرادة سكان الناصرة بشكل كامل .

الإبقاء على علي سلام رئيسًا 

وجاء أيضا: حسب المعطيات التي قُدمت ترى الدولة بأنه ولمصلحة الناصرة وأهلها أن لا يتم أي تغيير بالوضع الحالي في إدارة البلدية حتى تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن هذه القضية، لا سيما وأن القرار لن يتأخر كثيرًا لحساسية الموضوع، وتوقعاتنا أن احتمال قبول الاستئناف من قبل المحكمة كبير جدًا. 

يُشار إلى أنه ووفق الجملة اأخيرة من الرد فأن النيابة العامو تطالب بإبقاء علي سلام رئيسًا لبلدية الناصرة حتى الانتهاء من كل الاجراءات القانونية وذلك لتجنب أي أحداث ممكن أن تحصل في الناصرة.

المحامي خطيب، لا تعليق. المحامي دكور: قدمنا موقفنا الرافض لموقف النيابة العامة

وفي سياق الرد توجهنا للمحامي عمران خطيب للحصول على تعقيب له على رد النيابة العامة إلا أن الأخير رفض التعقيب مستكفيُا برد النيابة العامة، فيما قال المحامي عماد دكور على أن الجبهة قدمت موقفها الرافض جملة وتفصيلا لموقف النيابة العامة.

كما وحاولنا التواصل مع رئيس البلدية علي سلام إلا أنه تعذر ذلك سنحاول لاحقًا الحصول على تعقيب له.