العليا تستفسر من الداخلية حول "موعد تعيين جرايسي رئيسًا"

أمرت المحكمة العليا قبل قليل مدير الإنتخابات في الناصرة (الممثل بالمستشار القضائي والنيابة العامة) أن يقدم حتى تاريخ الغد 28.1.14 الساعة 14:00 للمحكمة العليا جواب مكمل (لرد النيابة العامة) يحمل التصور متى يستطيع المهندس رامز جرايسي تولي منصب رئاسة البلدية، حتى يتم في التوازي النظر في المسار القضائي المقدم للمحكمة العليا. 

ويأت هذا القرار في أعقاب موقف النيابة العامة الذي تقدمت به اليوم إلى المحكمة العليا فيما يتعلق بإنتخابات الناصرة، حيث أوضحت على أنها ترى بقرار المركزية إجحاف يجب تعديله واعادة الإنتخابات في الناصرة، وفي المقابل عدم الإعلان عن لمهندس رامز جرايسي رئيسًا حاليًا. 

وكانت قد عممت جبهة الناصرة بيانًا على وسائل الإعلام أعلنت من خلاله موقفها الذي تقدمت به إلى العليا اليوم، وجاء في بيان الجبهة: من المتوقع ان تبت المحكمة العليا، خلال أيام، في طلب علي سلام بإعطائه اذنا بالاستئناف على قرار المحكمة المركزية، الذي قضى برفض جميع التماساته والتماساته المعدلة.كذلك ستبت المحكمة العليا بطلب سلام، بأن يتم تاجيل مؤقت لتنفيذ نتيجة الانتخابات لرئاسة البلدية المترتبة على فرز صناديق محدودي الحركة، والقاضية بفور المهندس رامز جرايسي بفارق تسعة اصوات.

موقف المستشار القضائي للحكومة ووزارة الداخلية، لا يرتكز على أسس قانونية

وأضاف البيان: وكان محامي الجبهة، الاستاذ عماد دكور، وطاقم مكتبه قد قدموا ردهم على طلبات سلام للمحكمة العليا، مطالبين المحكمة برفض إعطائه اذناً بالاستئناف، والمصادقة على قرار المحكمة المركزية النهائي من يوم 22 كانون الثاني الجاري، وكذلك رفض طلبه التأجيل المؤقت نتيجة الإنتخابات القاضية بفوز جرايسي برئاسة البلدية، مؤكدا نفس الادعاءات التي وردت في رده للمحكمة المركزية، ومشيرا إلى ان موقف المستشار القضائي للحكومة ووزارة الداخلية، لا يرتكز على أسس قانونية، ولا الى سوابق قضائية بهذا الشأن، وكونه قد جاء متأخرا، وبعد مضي أكثر من شهر ونصف الشهر على الانتخابات، وبعد أن انتهت المداولات في القضية أمام المحكمة المركزية.

وقال البيان: أما النيابة العامة فقد تعرضت في ردها إلى نقطة واحدة، وهي المتعلقة بالإدعاء بأن أحد عشر شخصاً تواجدوا في السجن إو خارج البلاد، تم شطب إسمائهم من قوائم المصوتين في الصناديق، ما يعني موافقتها على قرار المحكمة المركزية رفض كل الادعاءات الأخرى التي وردت في التماسات سلام. وهذا يعني ان النيابة العامة عمليا كررت نفس موقفها في ردها على استئنافات سلام، والذي كانت قد قدمته للمحكمة المركزية، والتي قامت بدورها برفضه، ورفض جميع التماسات سلام الاساسية والمعدلة كما ورد سابقا، وبتوجيه انتقاد لاذع لموقف المستشار القضائي للحكومة ووزارة الداخلية.

وأضاف البيان: تعتبر جبهة الناصرة الديمقراطية ان اصرار المستشار القضائي للحكومة ووزارة الداخلية على موقفهم هذا، يعزز من تقييمها بوجود مؤشرات لتدخل سياسي، في محاولة لمنع مواصلة الجبهة في رئاسة بلدية الناصرة.

المركزية لا تستجيب لطلب جديد بتأجيل الاعلان عن فوز جرايسي برئاسة البلدية

من جهة أخرى، قال البيان، أنه: تبين لنا أن المحامي وليد أبو تاية، وهو من أنصار سلاّم وناصرتي، كان قد تقدم يوم امس بالتماس مستعجل جديد إلى المحكمة المركزية، طالبا اصدار قرار بحضور طرف واحد (أي الملتمس) يقضي بتاجيل تنفيذ نتائج الانتخابات لبلدية الناصرة (والقاضية بتفوق مرشح الجبهة على مرشح ناصرتي بتسعة اصوات) وكذلك الغاء الانتخابات لرئاسة البلدية، وإجراء انتخابات جديدة.

ووفق بيان الجبهة: طلب قاضي المركزية أربيل، اعطاء موقف الاطراف من هذا الالتماس حتى 2014-2-11 ما يعني انه لم يجد في الطلب اي أمر مستعجل، وأشار الى قرار المحكمة المركزية بهذا الخصوص، وإن هذا الالتماس الجديد لا يتعدى كونه تكرارا لنفس الادعاءات، التي سبق ووضعت امام المحكمة، وقامت بالبت بشانها ورفضها.