المحكمة ترفض تعويض عائلة مروان قاسم من الرامة

رفضت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الخميس قبول الشكوى التي رفعتها عائلة مروان قاسم من الرامة والتي تطالب فيها بالحصول على تعويض مادي من الدولة بعد أن قتل ابنها على يد جندي اسرائيلي على مدخل معسكر عميعاد بالقرب من طبريا في آب 2004.

وكانت عائلة الشاب قد طلبت من المحكمة إعادة فتح ملف التحقيق في ظروف مقتل ابنها المجند على يد جندي اسرائيلي آخر على مدخل معسكر عميعاد للشمال من طبريا في شهر آب عام 2004.

وقالت العائلة انها تطالب باعادة فحص كافة الأدلة لتطهير اسم ابنها الذي وصفته وسائل الاعلام وسلطات الامن الاسرائيلية، في حينه، بـ"اول مخرب درزي"! وتصر العائلة على رفض الادعاءات بأن ابنها قتل اثناء محاولته تنفيذ عملية على مدخل المعسكر، وتقول ان تقرير التشريح الطبي يثبت ان ابنها قتل جراء اطلاق النار عليه من الخلف.

واشارت القاضية اليوم في قرارها بأنه وفي لحظة الحدث ومن وجهة نظر الجندي الذي أطلق الرصاص باتجاه المرحوم، شكل الأخير خطرا حقيقيا يهدد حياة الجندي نفسه وحياة جنود آخرين في القاعدة العسكرية، بحسب ما جاء في قرارها.

يشار الى ان النيابة ادعت أن قاسم كان يريد المس بالجنود في القاعدة العسكرية، وبدأ يحقق نواياه، حتى أنه اعتدى على جندي يحرس المنطقة بواسطة بلطة وأصابه بجروح خطيرة، ومباشرة بعد تلك الحادثة، أطلقت باتجاهه العيارات النارية التي أدت الى مقتله، بعد أن اعتقد الجنود بأن الحديث يدور عن "مخرب" يحمل موادا متفجرة، كما صرخ المرحوم وفقا لرواية النيابة قائلا "الله أكبر... الله يرحم" خلال إطلاق الرصاص عليه، بحسب ما جاء.