علم مراسل موقع بكرا من مصدر موثوق من الناصرة أنه بعد فحص القوائم الانتخابية من الانتخابات المحلية التي اجريت في الناصرة في 22.10 العام الماضي، تأكد انها لا تحوي أي أسم مطابق لأي من الأسماء التي تم تزويرها، ولا تحوي أيضا على أي أسم عائلة مطابق مع رقم هوية مشابه، ولا تحوي أيضا على أي أسم ثلاثي مشابه ولا مطابق .

جاءت هذه الاقوال بعد ان طلبت المحكمة العليا مساء أمس الخميس من وزارة الداخلية أن تفحص قوائم المصوتين في عدد من الصناديق بانتخابات الناصرة، وترد حتى يوم الاثنين 3.2 بشكل مفصل وموثق حول أسماء المواطنين التي تم شطبها في حين كانوا مسافرين أو بالسجن بحسب ما ادعته اطراف في الناصرة منها قائمة ناصرتي والحراك الشبابي وغيرها، وما إذا كانت هنالك بنفس القوائم أسماء شبيهه أو مطابقة أو أسماء عائلات مطابقة مع أرقام هويات شبيهة، وشددت المحكمة بأن ترسل المعلومات إليها بشكل سري ولا يتم كشفها لأي جهة.

من الجدير بالذكر ان قوائم الصناديق موجودة أيضا مع عدد من الأطراف في الناصرة اضافة لوزارة الداخلية، وهي من صرحت لنا بهذه الاقوال بعد الفحص الدقيق الذي اجرته خلال الاسابيع الماضية.

لا علاقة بين الاصوات المزورة والصناديق التي كان فيها عدم تطابق بعدد المصوتين

كما علمنا أن الصناديق التي تضمنت اصواتا مزورة لأشخاص كانوا إما مسافرين أو مسجونين لا علاقة لها بالصناديق التي كان فيها عدد المغلفات أكبر بكثير من عدد الأسماء المشطوبة ، حيث أن صناديق الأسماء المزورة كانت في أحياء معينة وصناديق المغلفات الإضافية بأحياء أخرى في المدينة.

لا محالة من اعادة الانتخابات

وبحسب ما يظهر من المعلومات هذه فإن التزوير في الناصرة هو أمر حقيقي ومثبت وهذا حسب ما قاله لنا بعض المختصين سيقود طاقم القضاة للإعلان عن إعادة الانتخابات ، حيث أنهم اهتموا لقضية التزوير وطلبوا اثباتها وليس كما فعلت المحكمة المركزية بأن رفضتها واكتفت بالقول أن تقديمها كان متأخرا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]