وفق لما طلبته المحكمة العليا مساء الخميس فإن وزارة الداخلية عليها وحتى الساعة الواحدة ظهرا من اليوم الاثنين أن تقدم وبشكل مفصل وموثق تقريرا عن أسماء المواطنين التي تم شطبها بانتخابات الناصرة في حين كانوا مسافرين أو بالسجن بحسب ما ادعته قائمة ناصرتي، وما إذا كانت هنالك بنفس القوائم أسماء شبيهه أو مطابقة أو أسماء عائلات مطابقة مع أرقام هويات شبيهة وشددت المحكمة بأن ترسل المعلومات إليها بشكل سري ولا يتم الكشف عنها لأية جهة.

هذا وكنا قد توجهنا للناطقة بلسان وزارة الداخلية يوم أمس مستفسرين عما إذا كانت الاسماء قد فحصت إلّا أنها أجابت أن الأمر قيد العلاج ولن تصرح الداخلية أي شيء ما دامت القضية بيد المحكمة العليا، في حين تواصلنا مع الناطق بلسان النيابة العامة والتي تمثل الداخلية في القضية وسيوافينا بتفاصيل التقرير بعد تقديمه.

هذا وقد كنا في موقع "بـُكرا" قد كشفنا من مصدر خاص وموثوق (مصدر غير رسمي) أنه وبعد فحص القوائم التي فيها أسماء الأشخاص الذين كانوا خارج البلاد أو بالسجن وجد أن أسماءهم فعلا قد شطبت وأنه لا يوجد أسماء شبيهه لأسمائهم إلّا في قائمة واحدة هنالك اسمين متشابهين ولكن قد تم شطب الاسمين .

ماذا سيكون قرار المحكمة ؟ متى سيكون ؟ على ماذا ستعتمد المحكمة العليا في قرارها ؟ كيف ستكون ردة الفعل بالشارع النصراوي ؟ وأسئلة أخرى كثيرة تدور في بال عشرات الآلاف من أبناء الناصرة ومن أبناء شعبنا في مختلف البلدات لأهمية الناصرة ومكانتها.

يشار الى ان هيئة القضاة طلبت من مدير الانتخابات التفصيل في عدة نقاط وهي على النحو التالي:

1. هل كان في قائمة الناخبين في الصندوق اسم ناخب اخر تشبه كتابة اسمه اسم ناخب لم يدل بصوته في هذا الصندوق حيث يجب على مدير الانتخابات التفصيل فيما إذا تم محو هذا الاسم ام لا.

2. بحسب المتاح يتم ذكر فيما إذا كان في قائمة الناخبين اسم اخر والذي تشبه كتابة اسمه بصورة كبيرة كتابة اسم ناخب لم يدل بصوته بحيث يجب شرح فيما إذا تم محو هذا الاسم ام لا.

3.  بحسب المتاح يجب الإشارة فيما إذا كان في قائمة الناخبين اسم ناخب اخر يعتبر اسم عائلته مشابها لاسم ناخب لم يدل بصوته في الصندوق ورقم هويته مشابه لرقم هوية الناخب الذي لم يدل بصوته بحيث يجب التفصيل فيما إذا تم محو الاسم ام لا.

4. يجب إرفاق التفاصيل المذكورة في بنود 1و3 بصورة منفردة في مغلف سري يقدم لمعاينة المحكمة فقط.

5. على مدير الإنتخابات في الناصرة التطرق الى السؤال الذي طرح في جلسة المحكمة العليا الخميس، هل بطريقته هنالك فرق بين محو اسماء مصوتين الذين لا يستطيعون التصويت (غائبون) وبين حالة يكون فيها عدد المغلفات في الصندوق اكثر من عدد اسماء المصوتين الذين تم محو اسماؤهم من قائمة الناخبين في الصندوق ذاته.

وعلى مدير الانتخابات تقديم ذلك حتى موعد اقصاه يوم الاثنين الموافق 3.2.2014 حتى الساعة 13:00.

اقرأ ايضاً: مصدر موثوق لبُكرا: بعد الفحص لم نعثر على اسماء شبيهة أو مطابقة للقائمة المزورة(11 صوتاً)

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]