اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية امس قرارا مرحليا يطلب من سلطات الجيش الاسرائيلي ان يفسر لماذا لا يتم الغاء الاوامر العسكرية التي صدرت من اجل بناء الجدار الفاصل في مدينة بيت جالا ولماذا لا يتم تعديل مسار الجدار في هذه المنطقة والبحث عن بدائل اخرى لبناء الجدار.
من ناحية ثانية اصدرت المحكمة المذكورة امس قرارا جديدا في قضية الجدار في منطقة بتير قضاء بيت لحم حيث طلبت من شركة قطارات اسرائيل ان تقدم لها بيانات دقيقة عن عدد المسافرين الذين يمرون في قطار بتير من منطقة القدس الى منطقة بيت شيمش وبالعكس.
وبخصوص قضية بيت جالا فقد صدر هذا القرار الهام في اعقاب الالتماس الذي تقدمت به بلدية بيت جالا واهالي المدينة بواسطة المحامي غياث ناصر ضد وزير الدفاع الاسرائيلي والحاكم العسكري في الضفة الغربية. وجاء الالتماس المذكور بعد ان قامت محكمة الصلح في تل ابيب التي عقدت كلجنة اعتراضات برفض الاعتراضات على مسار الجدار في هذه المنطقة في نهاية شهر نيسان الماضي. واعتبر المحامي ناصر أن قرار اللجنة يشتمل على نقاط ضعف قانونية مختلفة وعليه قام بتقديم التماس ضد هذا القرار وضد مسار الجدار بشكل عام امام المحكمة العليا.
المحكمة تستمع لطعون المحامي ناصر
وخلال الجلسة التي عقدت قبل ايام في المحكمة العليا استمعت المحكمة الى طعون المحامي ناصر ضد قرار بناء الجدار في منطقة بيت جالا حيث اوضح ان القرار لا ينبع من دوافع امنية وانما من رغبة سلطات الجيش في ضم مستوطنة هار غيلو الى مستوطنة غيلو الامر الذي سيؤدي الى اضرار جسيمة على سكان مدينة بيت جالا واهاليها وضم ما مساحته 3 الاف دونم من الاراضي الزراعية الى الجهات الاسرائيلية من الجدار كما سيؤدي الى الى تقطيع اوصال المدينة وفصلها عن الاديرة القائمة في واد الكرميزان وهي دير الرهبان السيلزيان ودير رهبات السيلزيان كما ان مسار الجدار الذي ينحدر من منطقة هار غيلو الى اعمق الوادي سيؤدي الى اقتلاع كمية ضخمة من الجدار وتدمير عدد كبير من الاراضي الزراعية.
جهات يسارية تشارك في جلسة المحكمة
وحضر جلسة المحكمة كطرف اضافي في القضية مجلس السلام والامن وهي جمعية اسرائيلية لجنرالات متقاعدين في الجيش الاسرائيلي الذين يؤيدون الحل السلمي مع الفلسطينيين. وقد تقدم هؤلاء بتقرير خبير موقع من 7 جنرالات سابقين اوضحوا فيه مسار الجدار المخطط له من قبل الجيش لا ينبع من دوافع امنية بل هنالك مسار بديل يبعد الجدار عن اراض مدينة بيت جالا ويخفف بشكل كبير من الضرر الذي سيلحقه مسار الجدار حسب مخطط الجيش.
المحامي ناصر متفائل
وعبر المحامي ناصر عن ارتياحه وتفاؤله بقرار المحكمة الاخير الذي وفقا له سيتم فتح ملف الجدار في منطقة بيت جالا للبحث مجددا امام المحكمة العليا.
من جهته قال رئيس بلدية بيت جالا نائل سلمان اننا نرحب القرار ونؤكد ارتباط الاهالي بالاراضي واهميتها لبيت لحم .مثمنا جهود المحامي ناصر الذي ترافع في هذه الجلسة وجهوده طوال الفترة الماضية التي اقنعت المحكمة العليا لتنظر في القضية وتعطي الحق لاصحاب الاراضي وسكان بيت جالا وبيت لحم لاهمية المنطقة من الناحية الدينية والتاريخية.
قطار بتير
من جانب اخر اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية امس قرارا جديدا في قضية الجدار في منطقة بتير قضاء بيت لحم حيث طلبت من شركة قطارات اسرائيل ان تقدم لها بيانات دقيقة عن عدد المسافرين الذين يمرون في قطار بتير من منطقة القدس الى منطقة بيت شيمش وبالعكس.
وقال المحامي غياث ناصر ان هذا القرار كان قد صدر في الجلسة الاخيرة حول قضية بتير مضيفا ان سبب هذا القرار هو ادعاء الجيش الاسرائيلي بان الهدف من الجدار في هذه المنطقة هو حماية سكة القطار مضيفا انه ادعى امام المحكمة بضرورة اجراء توازن بين حقوق السكان الفلسطينيين في منطقة بتير البالغ عددهم 5 الاف مواطن وبين الذين يمرون من خلال القطار ولا يتعدى عددهم عشرون شخصا في كل قطار, وفي هذا التوازن يجب تفضيل حقوق اهالي بتير على حقوق المسافرين في القطار لا سيما ان هناك بدائل اخرى للمواصلات من بيت شيمش او تل ابيب الى القدس .وقال ان البديل الاول هو القطار السريع الذي يتم اقامته في هذه المنطقة في المرحلة الحالية والذي سيتم انتهاء العمل منه في السنوات القادمة والبديل الثاني هي وسائل المواصلات العادية سواء كانت السيارات او الحافلات التي تصل من بيت شيمش الى القدس.
وتابع يقول وعليه طلبت المحكمة معلومات اضافية عن المسافرين في هذا القطار ايضا طلبت المحكمة من سكة القطارات الرد على المحكمة هل يمكن ازالة احد السكك الحديدية الواقعة في هذه المنطقة حيث في منطقة بتير سكتين للقطار الواحدة بجانب الاخرى وعليه طرح احد الاقتراحات ان يتم الغاء احدى السكتين من اجل اقامة الجدار الفاصل مكانها وبهذا يخفف الضرر من جراء بناء الجدار على اراضي اهالي بتير ويمنع من تدمير الاراضي الزراعية الخلابة الموجودة في المنطقة. ولهذا طلبت المحكمة من سكة القطارات الرد على هذه النقطة وهل يتم ازالة احدي السكك الحديدية.
وستعقد جلسات اخرى امام المحكمة لسماع ردود الملتمسين على رد سكة القطارات.
[email protected]
أضف تعليق