بادرت النائبة حنين زعبي والنائب حنا سويد، إلى نقاش مخطط جديد لتهويد الجليل في لجنة الداخلية، يهدف المخطط إلى استجلاب مائة ألف يهودي، للسكن في الجليل، وذلك بهدف تغيير الميزان الديمغرافي، عن طريق إقامة مستوطنات جديدة، وتوسيع أخرى قائمة. رغم أن المخطط الذي تديره الهستدروت الصهيونية، يتعارض مع مخطط تاما 35، الذي أقرته سلطات التخطيط الإسرائيلية نفسها.
وقد توجهت الهستدروت إلى هيئات التخطيط والبناء الإسرائيلية تطلب منهم المشاركة في المخطط، وقد استجابت هيئات التخطيط الإسرائيلية لذلك، رغم أن المخطط المزمع تنفيذه يتناقض مع الخارطة الهيكيلة تاما 35، التي أٌقرتها الحكومة الإسرائيلية. ويبدو جليا، أن الحكومة الإسرائيلية تعطي أولوية لأذرعها الاستيطانية، على حساب سلطاتها الرسمية.
وأنشأت إسرائيل الهستدروت الصهيونية أصلا، لكي تسهل تطوير وتنفيذ مخططات إستيطانية عنصرية، قد يشكل القانون الإسرائيلي عائقا لتنفيذها. أي أن الحكومة الإسرائيلية طورت في مجال الاستيطان وشراء الأملاك العربية نظاما فيه تضعف نفسها وسلطاتها، أمام هيئات غير حكومية (الوكالة اليهودية، الهستدروت الصهيونية).
ويظهر وبشكل علني ووقح في الوثائق الرسمية للمخطط أن هو "الحفاظ على السيطرة على الجليل، وتحسين الميزان الديمغرافي".
وفي حديثها أكدت النائبة زعبي أن التخطيط والبناء في الدولالطبيعية هو مجال لتطوير جودة حياة المواطنين، ومعاييرها الاحتياج السكاني، تطوير جودة الحياة، وملاءمة التخطيط والمسكن لاحتياجات وأسلوب حياة المواطنين. لكن المخطط الذي أمامنا، هو مخطط لا ينطلق من احتياجات السكان، وهدفه ليس تطويرهم، إنما هدفه تقوية العنصرية، فهو ينطلق من هدف كولونيالي وضعته الدولة ألا وهو الاستيلاء على الأرض، وهذا ما نراه ليس فقط في بنود المخطط وإنما أيضا في عنوانه، فلا معنى "لتهويد الجليل" سوى السيطرة اليهودية عليه وتطويره على حساب العرب. فالبلدات التي ستبنى، ستبنى على فوق الأراضي العربية، وستبنى بطريقة تخنق وتمنع تطور البلدات العربية القائمة حاليا.
واستعرضت زعبي في حديثها مخططات الفجوة الكبيرة بين احتياج اليهود للمسكن واحتياج العرب للمسكن.
و"ذكرت" بأن عدد العرب ازداد منذ إنشاء الدولة العبرية بـ 10 مرات، إلا أن مساحة الأرض التي يبنون عليها ويستعملونها لم تزداد، بالإضافة إلى خسارتهم جراء المصادقة إلى 85% من أراضيهم، هي نفسها التي قامت عليها البلدات اليهودية، وما زالت تستمر في السيطرة عليها، حتى دون علاقة باحتياجات السكان اليهود. وذكرت أن 50% من القرى والمدن العربية تفتقد لخرائط هيكلية تتلاءم مع احتياجاتها، وأن هذا المخطط يؤكد أن استعداء العرب والسيطرة على أراضيهم هو الهدف الأعلى لسلطات التخطيط الإسرائيلية".
يذكر أن وزارة الداخلية تبنت المخطط رغم أنه يتعارض مع تخطيطاتها الرسمية.
[email protected]
أضف تعليق