قدم المهندس رامز جرايسي عن طريق المحامي عماد دكور طلبا من المحكمة لأن تقبل معاينة تقرير حضّره كردًا على الاسئلة التي وجهتها المحكمة وطلبتها من الداخلية والتي أجابت عليها الداخلية اليوم.

دكور طالب أن يجيب عن الأسئلة الثلاث وهي :

1- هل كان في قائمة الناخبين في الصندوق اسم ناخب اخر تشبه كتابة اسمه اسم ناخب لم يدل بصوته في هذا الصندوق حيث يجب على مدير الانتخابات التفصيل فيما إذا تم محو هذا الاسم ام لا؟

2- بحسب المتاح يتم ذكر فيما إذا كان في قائمة الناخبين اسم اخر والذي تشبه كتابة اسمه بصورة كبيرة كتابة اسم ناخب لم يدل بصوته بحيث يجب شرح فيما إذا تم محو هذا الاسم ام لا؟

3- بحسب المتاح يجب الإشارة فيما إذا كان في قائمة الناخبين اسم ناخب اخر يعتبر اسم عائلته مشابها لاسم ناخب لم يدل بصوته في الصندوق ورقم هويته مشابه لرقم هوية الناخب الذي لم يدل بصوته بحيث يجب التفصيل فيما إذا تم محو الاسم ام لا؟

وقد قبلت المحكمة العليا طلب دكور الذي قّدِّم يوم أمس ووافقت على أن تتطلع على رده بجانب اطلاعها على رد وزارة الداخلية الذي قدم اليوم.

وقد تحدثنا مع المحامي عماد دكور وأكد لنا ذلك بل وقال أنهم توجهوا للمحكمة يوم أمس وبعثوا بالمستندات لكل الأطراف وأن المحكمة يبدو أنها بعد أن بدأت بمعاينة رد الداخلية قررت أن تقبل الإطلاع على رد الجبهة أيضا، وستنظر إليه.

واضاف المحامي دكور: يبدو أن هنالك خطأ تقني قد وقع في الموقع الالكتروني التابع للمحكمة، أي أن إحدى الموظفات أضافة هذه الملاحظة بأن الطلب رفض سهوا، حيث أن القرار واضح وموقع من ثلاثة قضاة ومن رئيس المحكمة أنهم قبلوا الطلب وسيعاينوه، ولو أنهم رفضوه لكانوا قد كتبوا ذلك في قرارهم.
وأضاف : رأيت بعض وسائل الإعلام التي نشرت بأن الطلب قد رفض، أظن أن لهذا النشر هنالك سبب من بين إثنين، إما أنهم لم يقرأو القرار جيدا أو أن النشر هو لغاية في نفس يعقوب.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]