بيت جن: دعوة قضائية ضد شركة بيلج هجليل

صرح المحامي وسام فارس ممثل 58 مواطنا من قرية بيت جن ضد شركة بيلج هجليل على انه " تم تقديم دعوة قضائية ضد شركة بيلج هجليل حيث تعود احداث هذه القضية منذ عام 2010 بعد ان تم عقد اتفاقية بين شركة المياه بيلج هجليل ومجلس بيت جن المحلي، ومع نهاية عام 2013 انتهت الشركة من تنفيذ مشروع تصريف المياه في حي المدعين وقد ارسلت الشركة للمدعين طلب دفع رسوم شبكة تصريف المياه وفق المعطيات التالية : متر ارض 19.24 ومتر بناء 38.50 شيكل والغريب في الامر ولدى حساب مساحة الدار لم تختزل الشركة مساحة الدار من المساحة الكلية للارض وعليه فطلب من المدعين دفع ما يقارب 57.74 شيكل لمتر البناء وعليه فان طريقة الحساب غير منطقية وغير قانونية وتناقض الاتفاقيات التي ابرمت بين الشركة والسلطة المحلية في بيت جن وعليه طلب المدعين من المحكمة الغاء قرار الدفع وفق تقديرات الشركة، حيث ان شركة بيلج هجليل طالبت المدعين بدفع رسوم بعشرات الاف الشواقل "

المحامي وسام فارس : طلب المجلس كان بدفع مبلغ ثابت وهو 5000 شيكل دون الاكتراث بمساحة الارض

وفي حديث خاص مع المحامي وسام فارس ممثل المدعين قال: "شركة بيلج هجليل ولدى مطالبتها للمواطنين بدفع التكاليف الباهظة فانها اعتمدت على التعديلات الاولى والثانية للقانون المساعد من عام 2008 لا يمكن الاعتماد على هذه التعديلات وذلك لان هذه التعديلات لم تخرج، بالمرة، الى حيز التنفيذ حيث كان طلب المجلس المحلي من المواطنين مقابل رسوم الارتباط بشبكة تصريف المياه مبلغ ثابت وهو 5000 شيكل دون الاكتراث بمساحة الارض او مساحة البناء وعليه لا يمكن ان تعتمد شركة بيلج هجليل على هذه التعديلات في القانون المساعد"؟.

واضاف المحامي فارس " الشركة لم تعلم المواطنين بمراحل تنفيذ مشروع تصريف المياه، وفق ما ينص عليه القانون، وانما ارسلت لهم برقيات لدفع التكاليف الباهظة والخيالية وعليه لم تتاح الفرصة امامهم لفحص قانونية عملهم في مد خطوط تصريف المياه وعليه طالب المدعين من المحكمة الغاء قرار الدفع " وانهى المحامي فارس حديثه " نحن ننتظر قرار المحكمة قريبا ".

يورام تسور الناطق باسم شركة بيلج هجليل يعقب

وفي هذا السياق عقب الناطق باسم شركة بيلج هجليل يورام تسور قائلا : " الدعوة التي تم تقديمها من قبل 58 مواطنا من قرية بيت جن هي في اروقة المحاكم ونحن سنحترم أي قرار سيصدر من قبل المحكمة , نحن في شركة المياه بيلج هجليل نعمل وفق القانون وليس حسب رغباتنا " 

مجلس بيت جن لم يعقب

هذا وفي اتصال لمجلس بيت جن والاستماع لتعقيبهم حول الموضوع فلم يكن استجواب , وفي حال وصول أي تعقيب من قبل مجلس بيت جن سيتم نشره.