لقد صرحنا في السابق أن المحكمة العليا لم تقرر حتى الان اعطاء الطرف الاخر الاذن بالاستئناف ورأت أنه لقبول مثل هذا الطلب يجب أن تسمع ردود وزارة الداخلية ومحامي الدكتور عمر كيال اولا , وامهلت النيابة العامه مهله أضافيه بموافقة جميع الاطراف حتى 11.2.2014

واليوم تقدم مكتب الداخلية بطلب أخر لإعطائهم مهلة إضافية لتقديم ردودهم بشأن انتخابات جديده المكر .

لقد كان موقف الداخلية معروفاُ منذ بدئ المسار القضائي , لقد كان موقفهم ضد أعادة الانتخابات في جديده المكر , بشكل واضح , وليس هنالك تفسير منطقي لتأخر الدولة بتقديم ردودها بشأن الجديده المكر حتى الان

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]