تأجيل جلسة بلدية الناصرة العادية الى ما بعد الانتخابات

وصلنا البيان التالي من مكتب رئيس بلدية الناصرة، جاء فيه:" كنا قد دعونا المجلس البلدي للالتئام مساء اليوم الاربعاء 12.02.2014 لجلسة عاديه ، وكانت الدعوه قد صدرت قبل صدور قرار المحكمه العليا القاضي باعادة الانتخابات في الناصره لرئاسة البلدية، ونظرًا لصدور هذا القرار فقد ارتأينا ان نؤجل الجلسه والتئام المجلس البلدي لحين الانتهاء من الحملة الانتخابية، حيث كان على جدول البحث بند تعيين مساعدين لنواب رئيس البلديه الامر الذي لا يمكن ان يناقش ضمن جدول الاعمال خاصة وان القانون يمنع ذلك في فترة الانتخابات".

وأضاف البيان: عليه ستؤجل جلسة المجلس البلدي لما بعد انتهاء حملة الانتخابات.

يُشار في هذا السياق إلى أن أعضاء الجبهة قد قاموا بإرسال رسالة إلى وزير الداخلية مطالبين بالغاء الجلسة نظرًا وأن المحكمة قررت إعادة الإنتخابات. 

زعبي: التجاوب مع مطلبنا ومضمون الرد يؤكد على صحة ما نطرحه

وعممت الجبهة بيانًا على وسائل الإعلام جاء فيه: اضطر رئيس بلدية الناصرة، السيد علي سلام، المعين من المحكمة العليا، الى الغاء جلسة المجلس البلدي، التي كان سيعقدها، مساء اليوم، وذلك لعدم قانونية هذه الجلسة كونه رئيسا معينا من الناحية الرسمية ما بعد قرار المحكمة العليا وصلاحياته محدودة. وكان مركز كتلة الجبهة في البلدية، شريف زعبي، قد توجه باسم الكتلة الى وزارة الداخلية، يدعوها فيها الى الغاء الجلسة التي اقرها علي سلام، لعدم قانونيتها، من جهة، ولكونه يجلس على كرسي الرئاسة كرئيس بفعل قرار المحكمة العليا وليس بفضل ثقة الجمهور.

وقال زعبي في البيان "ان التجاوب مع مطلبنا ومضمون الرد يؤكد على صحة ما نطرحه. اذ جاء في رد المكتب القضائي لوزارة الداخلية، ان علي سلام يمارس رئاسة البلدية بصلاحيات محدودة بفعل قرار المحكمة وليس بفعل ثقة الجمهور، وبان سبب تعيينه هو منع حدوث فراغ في ادارة البلدية وبالتالي فان صلاحياته تقتصر على اتخاذ قرارات ضرورية ومستعجلة". واضاف " ان المواضيع التي كان سيطرحها علي سلام في الجلسة غير مستعجلة ".