عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ولجنة المتابعة العليا ظهر اليوم السبت اجتماعا في المركز الجماهيري بكفر كنا وذلك للتباحث في مواجهة سياسة هدم البيوت العربية عُمومًا، وقضية قرار هدم بيت المواطن طارق خطيب في كفر كنا .

لجنة خاصة في كفركنا 

رئيس مجلس كفركنا المحلي مجاهد عواودة افتتح الاجتماع مرحبًا بالمشاركين ومتحدثًا حول قرار هدم بيت المواطن طارق خطيب وقال : ان قرار الهدم هو قرار ظالم ومرفوض بشكل تام، لدينا أزمة حقيقية في المسكن لذا أهم المشاريع التي بدأنا العمل عليها منذ استلامنا رئاسة المجلس هو مشروع المسكن حيث يعمل طاقم من قسم الهندسة والبروفيسور راسم خمايسي بجهد مكثف وبأسلوب ديبلوماسي وسياسي لإرجاع الأرض لأصحابها الأصليين. 

القطرية والمتابعة، قضايا الأرض والمسكن مفصلية 

أما رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد زيدان فقال:قضية الأرض والمسكن هي من أكثر الأمور التي يعاني أبناء شعبنا في الداخل منها وقد كان هنالك لقاء مع وزير الداخلية السابق طرحنا فيه كل مشاكل التنظيم ونحن مستمرين بالعمل على ذلك أمام الوزارة الحالية حيث أن معظم البلدات العربية لم يتم توسيع الخارطة الهيكلية لها منذ عشرات السنوات .

بدوره رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ،مازن غنايم قال: برأيي تحدي الأرض والمسكن هو ليس بجديد، وبالنسبة لقضية الخاصة الأخ طارق فإن بيته هو بيتنا جميعاً، عندما نواجه قضية بشكل جماعي، هذه ليست مشكلة مشكلة كفركنا، إنما مشكلة مجتمع من النقب حتى الجولان المحتل في الشمال، يوجد سياسة ثابتة ضد المجتمع العربي لذا،لكل فعل يوجد رد فعل، وقد جاء الوقت بان نهاجم عن طريق التوجه للقضاء بإسم اللجنة القطرية ولجنة المتابعة للبت في كل قضايانا، قضايا المسكن .

وقد قال عضو الكنيست مسعود غنايم قال: هذا النضال من اجل الدفاع عن أي بيت مهدد بالهدم، ومن المفروض بأن تبادر كل سلطة محلية للتخطيط ولتوسيع منطقة نفوذها وأن لا تتوقف عن مطالبة الدولة بذلك، ويجب ان يكون هنالك تنسيق بين الحراك الرسمي من قبل المجال وبين الحراك الشعبي.

وقد تخلل الاجتماع كلمات أخرى لعدد من المسؤولين ثم تم التوجه لخيمة الاعتصام حيث ألقى الشيخ رائد صلاح كلمة هناك وشدد على أهمية التضامن مع صاحب المنزل حيث أن قضيته هي قضية شعبنا كله.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]