في أعقاب بيان النائب محمد بركة، فيما يتعلق بموقف رئيس الداخلية من إنتخابات الجديدة المكر، صدر بيانًا عن رئيس مجلس محلي جديدة المكر محمد شامي- أبو نمر، تحت عنوان "بركه ينضم لجوقة التضليل والمزايدة" وجاء فيه: أصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة باسم رئيسها محمد بركه بيانا قد نشر على وسائل الإعلام بتاريخ 21.2.2014 حول تداعيات الانتخابات بالجديدة المكر في أروقة المحاكم. اننا نشجب بشده هذا البيان التحريضي الذي يهدف بالأساس إلى توتير وشحن الأجواء والعلاقات الاجتماعية في البلدة من خلال سرد وقائع مغلوطة لا تليق بصاحبها. 

وتطرق البيان إلى "الوقائع المغلوطة" معددًا:

أولاً: ذكر البيان على تسجيل 160 خرقا لنزاهة الانتخابات بالجديدة المكر واعتراف موظفي الداخلية بوجود خروقات، اطلب من حضرة "المحترم " ان يأتينا بعشرة خروقات وتزييفات فقط ويذكر لنا ماهية ونوعية هذه التزييفات وبأية صناديق موجودة، ومن قام بها ؟؟!!! وهل سجلت في البروتوكولات خلال العملية الانتخابية . اللهم الا اذا بحوزة بركه قرار مغايرا لقرار المحكمة المركزية ولا نعلم به .

ثانيا: ذكر البيان أن الوزارة تعارض إعادة الانتخابات بالجديدة المكر رغم حجم التزييف الكبير، هذا الكلام يفتقد للمسؤولية والمصداقية والأمانة بل يعتمد التضليل والتمويه لان حيثيات قرار المحكمة المركزية بعيدا كل البعد عن موضوع التزييفات المصطنعة وليثبت لنا السيد بركه في أية صفحة أو أية فقره أو أي سطر موجود ما قاله هذا المحترم.

ثالثا: يدعي بركه إن النيابة والداخلية اتخذت موقفا سياسيا لان الفائز محسوب عليها، ولا يعلم كاتب البيان ان موقف الداخلية منذ اللحظة الأولى كان ولا زال ضد إعادة الانتخابات وهذا واضح للعيان في محاضر المحكمة المركزية وقد حملت الداخلية نفس الموقف للمحكمة العليا وذلك تطابقا مع القانون ولانعدام اي ادعاء للتزييف , فما الغرابة في ذلك ؟؟؟!!!

مخطط سلخ اراضي الجديدة عام 2007، تم بموافقة جبهوية

وقال البيان: كل رئيس سلطة محلية هو جزء من الحكم المركزي ويتماشى حسب القوانين الموجودة في البلاد وإذا كان لديك رأيا آخر فأبرزه بوضوح،  لكن الهمس واللمس والتلون السياسي في اتخاذ المواقف بزندقة كلاميه وبعبارات غوغائيه دون علم بحيثيات وتفاصيل لا تؤخر ولا تقدم بالموضوع، وليكن معلوما لديك أن المخطط الذي سلخ 1200 دونما من أراضي جديدة المكر في عام 2007 كان بموافقة جبهوية.

وأختتم البيان بالقول: على ما يبدو أن النائب بركه ليس لديه الوقت الكافي لمراجعة المواد المتعلقة بملف الجديدة المكر والأسوأ من كل ذلك أن تبني موقفا لا يستند على الحقائق والشفافية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]