بات واضحًا اليوم، أنّ حديث الساعة في الشارع العربي هو المصادقة على قانون يهدف إلى تقسيم الأقليّة العربيّة إلى طوائف، وذلك من خلال المصادقة على قانون يعطي امتيازات خاصة للمسيحيين ضمن تعديل قانون المساواة في فرص العمل، وذلك في إطار المحاولة السلطوية بسلخ الطائفة العربيّة المسيحيّة عن الأقليّة العربيّة في البلاد، ومخطط تجنيد المسيحيين الذي يرفضه الأغلبيّة الساحقة من أبناء الطائفة العربيّة المسيحيّة.
وبعد المصادقة على القانون، مراسلنا استطلع الشارع في قرى وبلدات البطّوف، وتحدّث مع الشباب حول موقفهم من تعديل قانون المساواة في فرص العمل، فماذا قالوا؟!.
حقوقنا تأتي من خلال حقوق الأقليّة العربية، وليست طائفيّة
أمير عوّاد، قال أنّه ضد القانون، حيث يرى أنّ المسيحيين هم جزء لا يتجزّأ من الأقليّة العربيّة في هذه البلاد، وعلى هذا الأساس، فإنّ الأقليّة العربيّة بمركّباتها الدينيّة ترفض التفرقة وكلّ أشكال التمييز العنصري، مضيفا: "يجب ألا تكون تفرقة بيننا، وحقوقنا تؤخذ كوننا أقليّة عربيّة وليس كوننا طائفة دينيّة، فنحن جزء لا يتجزّأ من الهويّة القوميّة، ولغتنا العربيّة التي نعتز بها، لذلك مطالبنا هو الاعتراف بحقوقنا القومية والمدنيّة للأقليّة العربية وليس على أساس طائفي".
وأشار أمير عوّاد أنّ هذا القانون ينسجم ويتوافق مع مساعي جبرائيل ندّاف لتجنيد أبناء الطائفة المسيحية في الجيش، معلّقا على ذلك قائلا أنّ المسيحيين الذين هم جزء من الأقليّة العربيّة ترفض كافة أشكال التجنيد، خاصة وأنّ باطن هذه المخططات هو سلخنا عن هويتنا القوميّة والفكريّة، ويهدف أيضا إلى دق أسافين الفتنة الطائفيّة، مؤكدا أنّ موقفه هو ضد الخدمة في الجيش وبدائلها.
على الاحزاب، الأطر السياسيّة، ومركّبات مجتمعنا مناهضة المشروع
علي شلاعطة، قال أنّ اقتراح هذا القانون يندرج ضمن مخططات السلطة القديم المتجدّد لسلخ الجماهير العربية عن هويّتها القومية، وتحويلها لأقليات وطوائف، وهو تقسيم بشكل عامودي من أجل سلخ الجماهير العربية عن انتمائها القومي، ومن أجل أن تسهّل السلطة عليها من أجل تمرير مشاريعها العنصرية ضدنا كأقلية عربية.
وأضاف: "مثل هذه المشاريع تندرج ضمن المخططات الإمبراليّة وكل ما يحدث في الشرق الاوسط، حيث ان المشروع الامبريالي يهدف الى تقسيمنا بشكل عامودي، وهذا ما حدث في العراق والآن في لبنان وسوريا، وعلى ما يبدو أنّ تقسيمنا لطوائف هو أسهل لتنفيذ هذه المخططات، زد على ذلك الاستفحال مؤخرا لطرح مشروع تجنيد المسيحيين، فهم من خلال هذا القانون يهيئون الأرضية لهذا المشروع وهو مرفوض تماما، وأي امتيازات تأتي فقط من خلال اعتبارنا أقلية قومية عربية وليس من خلال تقسيمنا لطوائف، والمطلوب اليوم من كل قياداتانا، أحزابنا السياسية، ولجنة المتابعة وضع خطة شاملة، وإقامة مشاريع جماهيريّة لمناهضة مثل هذه المشاريع السلطوية التي تهدد مكانتنا كأقلية عربية".
محاولة لسلخنا عن الأقليّة العربيّة لكن.. خسئوا!
هاني خوري، قال: "الدولة كانت ولا تزال تحاول خلق جو التفرقة بين صفوف أبناء الشعب الواحد في الداخل، لأنّها تعلم بأننا الشوكة التي غرزت في حلوقهم الى الأبد، والدولة بسياستها تعلم حق المعرفه بأننا الامل الوحيد لردع صهيونية ومخططاتها المختلفة مثل يهودية الدولة، فمن خلال سن قوانين منسجمة مع الهدف الرامي إلى سلخنا عن القوميّة العربيّة، ومن خلال برمجة شبابنا والأجيال الصاعدة على عدم شعورهم بالانتماء تستطيع ان تؤكد وتغرز قيم الاحتلال أكثر فأكثر، وللأسف هناك العديد من شبابنا وصبايانا الذين ينجرون وراء هذه البرمجه وسياسات فرق تسد".
ودعا خوري من خلال موقع "بكرا" الشباب الواعي المتمسّك بعروبته وانتمائه إلى خلق آليات توعويّة لمحاربة هذه السياسة، مشرا أنّه فيما لو كانت الدولة معنيّة بإعطاء الحقوق القومية والمدنيّة للجماهير العربيّة، فلتعطيها على هذا الأساس، وليس من خلال التفرقة الطائفيّة، وبعيدا عن الانتماءات الدينية والعقائدية، ولتكن الحقوق على أساس سياسي وقومي، مختتما حديثه قائلا: "من هنا نكتشف بأن سياسة الدولة هو محاولة سلخ العرب المسيحيين عن عروبتهم، ولكنهم.. خسئوا".
نرفض أي امتيازات تميّزنا عن غيرنا من الأقليّة العربيّة
طارق عوّاد، عقّب على القانون قائلا: "نحن سنبقى في هذه البلاد عرب، ولن تغيرنا او تميزنا قوانين ومخططات حزب الليكود وائتلافه اليميني، أو الدولة بمخططاتها العنصرية التي تسعى لتمييز المسيحيين وسلخهم عن انتمائهم القومي، نحن على هذه الأرض، وفي هذه البلاد من قبل الدولة، ونحن العرب بمسيحييها وإسلامها ودروزها سكّان أصلانيون، ونتميّز بوحدتنا الوطنية العربية التي لن تفرقها مخططات حكومة الليكود".
واستنكر طارق عوّاد مثل هذا القانون العنصري، مشيرا أنّ الوحدة الوطنية، والهويّة العربيّة ستبقى للمسيحيين والمسلمين إلى الأبد، معلنا رفضه عن أن يميّز بينه وبين ـبناء شعبنا على أساس طائفي، أو الانسجام مع مخططات سلطوية ترمي إلى التفرقة الطائفيّة. وأضاف: "إما أن نأخذ جميع حقوقنا متساوية إسلاماً ومسيحيين، وإما لا شيء، فمثلما نرفض مشروع التجنيد الإجباري للعرب المسيحيين والدروز، سنرفض ونستنكر هذا القانون، لأنّ الحقوق تأتي على أساس قومي ومدني، وليس على أساس طائفي".
[email protected]
أضف تعليق