قدّمت مؤخرًا الحرَكة لأجل جودة السُّلطة، بواسطة المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة، دعوى لمحكمة العمل في الناصرة، مطالبةً اياها بإلزام مجلس كفركنا المحلي للعمل فورًا على اقصاء كل من طارق عباس، مدير مكتب رئيس المجلس، وعبد الحكيم طه، مستشار الرئيس، وذلك كونهما انتخبا عضوين بالمجلس قبل ان يتوليا منصبيهما اعلاه، مخالفين بذلك اوامر القانون الواضحة.

من خلال الدّعوى، أشارت الحركة إلى أن القانون يمنع بشكل واضح ايّ اتصال او عقد مع شخص الذي انتخب ليكون عضو في المجلس فور استقالته. اذ ينصّ القانون على ان ايّ عقد عمل بين المجلس وعضو مجلس، خلال فترة سنة ونصف، من يوم استقالة العضو من المجلس المحلي هو غير قانوني وباطل.

المجلس نفى عمل عباس وطه

بحسب نتائج الانتخابات، يظهر ان السّيد طارق عباس، والسيد عبد الحكيم طه، أُختيرا ليكونا اعضاء في مجلس كفر كنا المحلي. وصلت مؤخرًا معلومات للحركة تشير الى ان السيد السيد طه يعمل كمستشار رئيس المجلس، والسيد عباس كمدير مكتب الرئيس، للتأكد من صحة المعلومات توجهت الحركة للمجلس والذي بدوره نفى هذه المعلومات. لاحقًا تبرر أن ما ادّعاه المجلس غير صحيح!

بعد أن حالت توجهات الحركة للمجلس دون نتيجة، توجّهت الحركة لمحكمة العمل مطالبةً من المحكمة أن تضع حدًّا للوضع غير القانوني القائم في مجلس كفركنا وإلزام المجلس بإقصاء كل من السيد عباس وطه كون أن تعيينهما كان خلال فترة تقل عن السنة ونصف من يوم استقالتهما من المجلس كأعضاء.

تضارب مصالح بارز للعين

هذا وشددت الحركة على أن استقالة السيد عباس وطه من المجلس المحلي وتعيينهما في مناصب مهمة كتلك، فيها تضارب مصالح بارز للعين، وتمسّ بأمانة الجمهور بالمجلس المحلي عامة، وبقسم مكتب الرئيس تحديدًا. القوانين التي تقيّد اعضاء المجلس في إشغال مَناصِب في المجلس المحلي والاتصال بعقود مع المجلس، جاءَت بالأساس لمنع استغلال المرشّحين والأعضاء لنُفوذهم السياسي.

حايك: تصرف يثير الشكوك

وأضاف المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة: "سلطاتنا المحليّة هي المرجع الأول والأخير للمواطن وهي المسؤولة بشكل مباشر وغير مباشر عن ادارة شؤونه على المستوى المحلّي. من هنا فنحن كمواطنين ننتخب قائمة معيّنة او مرشحًا معينًا بهدف تمثيلنا وتمثيل احتياجاتنا في السلطات المحلية ومنها الى السلطة المركزيّة. تصرف اعضاء المجلس أعلاه يثير الشكوك حول استغلال نفوذهم السياسي لمصالح شخصيّة وليس بموجب الأمانة التي وضعها المواطنين بين يديه. من هنا، فمن واجب السُلطات المحلية أن تعمل لتهيئة أرضيّة مريحة للترشيح والانتخاب، أن تتصرف بحسب أوامر القانون، وأن تعمل فورًا لإقصاء من خالفها، والامتناع عن مخالفة القانون بنفسها، لضمان سلطة نظيفة من الفساد وتضارب المصالح".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]