شرطة رام الله تؤكد: المحامي من باقة الغربية المشتبه بقتل زوجته لن يسلم لإسرائيل

في الثامن من آذار، يخرج أولي الأمر على منابرهم، مغازلين المرأة، ويتغنون بالديمقراطية التي يتمتع بها المجتمع الفلسطيني، وحقوق المرأة الفلسطينية التي وصلت إلى مناصب رفيعة، ومسيمات عديدة، متناسين أن قبل أربعة أيام فقط، من هذا الاحتفاء، قتلت امرأة على يد زوجها.. فماذا بعد؟.

في الرابع من آذار الماضي، استيقظت مدينة رام الله، على صدى خبر قتل رجل مخمور لزوجته، طعنا بالسكين، السبب شجار بينهما، ليجد الزوج الحل الوحيد للخروج من هذا الشجار قتل زوجته وتركها في إحدى حجرات منزلهم ليتصفا دمها حتى آخر قطرة.

الزوج المشتبه، محامي ويحمل الدكتوراه في القانون الدوليّ

سماح حسين موسى كاتبة بدر (37 عاما)، من مدينة الخليل، متزوجة من (ع.د) وهو محام يحمل شهادة الدكتوراه في القانون، من باقة الغربية ويحمل الهوية الإسرائيلية، متزوجان منذ خمسة أشهر، ويعيشان في مدينة رام الله.

تخللت العلاقة بين الزوجين الفترة الأخيرة، مشاجرات دائمة في الليل، حسب ما أفاد جيرانهم، حيث يعود الزوج بعد منتصف الليل وهو مخمور، ويتشاجران دوما، إلا أن النهاية كانت بشعة، يوم الثلاثاء الماضي فجرا، عاد الزوج إلى البيت وهو مخمور ليجد زوجته سماح تنتظره، وهنا بدأت الحكاية، تشاجر الزوجان مطولا والزوج كان في هذه الحالة مخمورا لدرجة كبيرة، وأراد إيقاف زوجته عن الكلام وإنهاء الخلاف بأسرع وقت، الطريقة هي القتل، ليلتجئ إلى سكين ويغرسها في جسد سماح، مرات عديدة، ليرديها قتيلة بين يديه.

اين سيحاكم المشتبه به، إسرائيل أم الضفة الغربية ؟!

الشرطة فتحت تحقيقا في القضية على الفور، لكن يبقى السؤال هل ستتمكن من محاكمة المشتبه به وزجه في إحدى سجونها، أم أنها ستضطر إلى تسليمه إلى الشرطة الإسرائيلية بحسب البروتوكول المعمول به بين الجانبين، حيث تمنع الشرطة الفلسطينية من محاكمة أو سجن من يحمل الهوية الإسرائيلية، وهو ما حدث قبل شهر واحد، عندا اقتحم الجيش الإسرائيلي إحدى السجون في رام الله وأخلى سبيل متهمين بسرقة السيارات في رام الله، ويحملون الهوية الإسرائيلية وهم طلقاء في الداخل من دون حساب.

الضميري يؤكد: المحاكمة في الضفة الغربية

الناطق باسم الأجهزة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، قال لموقع بكرا، إن الجريمة حدثت على أرض فلسطينية، والشرطة من كشفت على المغدور بها وهي أيضا فلسطينية، ويجب أن يحاكم القاتل في المحاكم الفلسطينية وفق القانون الفلسطيني، ويسجن هنا".

وأضاف أن المتهم موقوف على ذمة التحقيق بناء على طلب قاض فلسطيني، ولم تطلب الشرطة الإسرائيلية إخلاء سبيل القاتل، أو تسليمها إياه.

الشرطة الفلسطينية، وعلى لسان العلاقات العامة، أكدت أن التحقيق مستمر في القضية، والقاتل مازال في إحدى السجون الفلسطينية، ووكيل النيابة والمباحث وقسم التحقيق تحركوا لمسرح الجريمة، وتم ضبط أداة الجريمة وعمل كشف ومعاينة حسب الأصول للوقوف على ملابسات الجريمة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا بعد انتهاء التحقيقات".

آل بدر عائلة سماح، أعربوا عن شجبهم واستنكارهم حادث القتل المؤسف والجبان الذي أودى بحياة ابنتهم سماح، مطالبين القضاء الفلسطيني والأجهزة الأمنية بتطبيق أقسى العقوبات على المجرم الذي ضرب بعرض الحائط كافة القيم والعادات وأخلاء مجتمعنا الفلسطيني.

مؤسسات المرأة تطالب بتطبيق قانون العقوبات

وفي سياق متصل، خرج ظهر اليوم الخميس، عشرات النسوة، من منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة والمؤسسات المجتمعية، وعدد من المراكز الحقوقية والمؤسسات النسوية، في اعتصام أمام المقاطعة في رام الله، تنديدا بالجريمة النكراء.

وطالبت رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام سعافين، الرئيس محمود عباس بضرورة إقرار مشروع قانون العقوبات وقانون حماية الأسرة من العنف، ومناهضة العنف ضد المرأة وعدم تهميشها في المجتمع، والوقوف أمام حالات القتل والاعتداء على حقوق المرأة.

وقالت سعافين، إن هناك ضرورة لتعديلات قانونية والتخلص من القوانين القديمة، لإعطاء المرأة حقوقها الكاملة، مضيفة أن المراكز الحقوقية وثقت 14 حالة قتل في عام 2012، احتسبت كجرائم قتل على ما يسمى 'خلفية شرف'، وفي عام 2013 سجل قتل 28 امرأة، ومنذ بداية العام الجاري تم قتل 8 نساء على ذات الخلفية.

طاقم شؤون المرأة: جريمة بحق الإنسانية

من جهتها، قالت مسؤولة الإعلام في طاقم شؤون المرأة لبنى الأشقر لموقع بكرا، إننا ندين هذه الجريمة النكراء وجرائم قتل النساء كافة، لأنها تعتبر جريمة بحق الإنسانية، التي أضحت تتزايد بشكل لافت في مجتمعنا.

وشددت على ضرورة وجود موقف واضح لوقف هذه الجرائم، وهذه الظاهرة العنيفة، مشيرة إلى أن وقفة اليوم، دعوة للرئيس عباس بضرورة إقرار قانون العقوبات بمرسوم رئاسي، يجب أن يكون هنالك قوانين رادعة لهذه الجرائم.

وأشارت إلى أنه يجد 58 قانون بقرار صدرت عن الرئيس بمرسوم رئاسية، وهي ليست بأهمية قانون العقوبات الذي نطالب بإقراره، متسائلة لماذا لا يتم إقرار هذا القانون الهام، هل هناك فئات تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه.

وأكدت أن إقرار القانون هو حماية للنسيج الفلسطيني، ويجب إقراره لإنزال أشد العقوبات تجاه القاتل، مبينة أن طاقم شؤون المرأة سيجتمع مع أعضاء الفصائل والأحزاب الفلسطينية كافة، لنسلمهم مسودة اتفاق شرف ليوقعوا عليها جميعهم، لرفعها للرئيس لإقرار قانون العقوبات.

2013.. 27 ضحية في الضفة والقطاع

جهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أورد تقريرا عن حالة المرأة في الأراضي الفلسطينية، حيث أفاد بأن عدد جرائم القتل ضد النساء في فلسطين ارتفع خلال العام الماضي ليصل إلى 27 حالة، منها 15 أنثى في الضفة الغربية، و12 أنثى في قطاع غزة.

وأوضح أن هذا الارتفاع بلغ أكثر من الضعف عن العام 2012، الذي شهد مقتل 13 أنثى في فلسطين، مستندا بذلك ببيانات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.