طالب الناشط السياسي الجزائري رشيد نكاز، المقيم في فرنسا، بضمه إلى قائمة المتسابقين في انتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 17 نيسان (أبريل) المقبل، بعد إعلانه في وقت سابق "اختفاء" استمارات التوقيعات الخاصة بترشحه.

وفي رسالة وجهها إلى مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية)، قال الناشط السياسي نكاز: "أطالبكم رسمياً باعتباري مرشحاً لرئاسة الجمهورية الجزائرية".

وأضاف نكاز أنه تفاجأ الثلثاء الماضي، لدى توجهه الى مقر المجلس الدستوري في العاصمة، لإيداع ملف ترشيحه بـ"اختفاء سيارة كانت تحمل 62 ألف استمارة توقيع خاصة بترشحه للانتخابات من داخل باحة المجلس وهي مسجلة لدى أمن المجلس".

والمجلس الدستوري هو الهيئة المكلفة بدراسة ملفات المترشحين للرئاسة والبت فيها‬‎، وكذلك التصديق على النتائج النهائية‬‎ ‫للانتخابات.

60 ألف توقيع‬‎ للناخبين عبر 25 محافظة

ويشترط قانون الانتخابات الجزائري على كل مترشح للرئاسة جمع 60 ألف توقيع‬‎ للناخبين عبر 25 محافظة على الأقل‬‎ لقبول ملف‬‎ ترشحه.

وانتقد الناشط عدم تفاعل رئيس المجلس مع الأمر، وقال: "خلال هذه الحادثة السياسية لم تكلفوا أنفسكم ولو لثانية عناء التحقيق في وضعي المأساوي"، مضيفا: "أطالبكم بتحمل مسؤولياتكم الكاملة باعتباركم تمثلون أعلى هيئة دستورية في البلاد".

وأعلن المجلس الدستوري، الأربعاء الماضي، أنه استقبل ملفات 12 مرشحاً محتملاً لانتخابات الرئاسة بعد انقضاء آجال دفع الملفات منتصف ليل الثلثاء، وسيصدر المجلس بعد 10 أيام قائمة بأسماء المرشحين الذين قبلت ملفاتهم بعد دراستها.

ورشيد نكاز هو ناشط سياسي جزائري مقيم في فرنسا، أعلن في تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي، تنازله عن جنسيته الفرنسية من أجل استكمال الإجراءات القانونية لخوض انتخابات الرئاسة في الجزائر المقررة في 17 نيسان (أبريل) المقبل.

ويعرف نكاز،41 عاما، في فرنسا باسم "محامي المنقّبات"، حيث أنشأ عام 2010 من ماله الخاص صندوقاً بمليون يورو لدفع غرامات المنقّبات في فرنسا أمام المحاكم، بعد صدور قانون يجرم من ترتدي هذا الزي الإسلامي، ويقضي بدفع غرامات على المخالفات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]